أكدت ولاية أمن وجدة أنها فتحت بحثا شمل مراجعة الإجراءات المسطرية المرتبطة بتصريحات شخص ينحدر من مدينة تاوريرت، يتهم فيها عميد شرطة بنفس المدينة بتلفيق تهمة الفساد له عبر مقطع نشرته بعض المنابر الإعلامية أول أمس الخميس.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، يومه السبت، أنه تم توقيف المعني بالأمر بتاريخ 25 فبراير 2014 بناء على شكاية تقدم بها أمام مصالح الأمن خمسة مواطنين، يتهمونه فيها بإعداد منزله للدعارة، حيث تم تحصيل إفاداتهم في محاضر قانونية، قبل الانتقال إلى عين المكان بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، حيث تم ضبط هذا الأخير بمنزله رفقة سيدتين.

وأبرز ذات المصدر، أن الأبحاث وكذا تحصيل إفادات الموقوفين أنفسهم، أكدت وجود علاقة جنسية بين المعني بالأمر وإحدى الموقوفات، وهي المعطيات التي تم تضمينها في محاضر قانونية، كما أشعرت بها النيابة العامة التي أمرت بوضعهم رهن تدبير النيابة العامة.

كما شملت إجراءات البحث، يضيف ذات المصدر، تحصيل إفادة زوجة المعني بالأمر، والتي تنازلت عن متابعته، ليتم إحالة المشتبه بهم جميعا على النيابة العامة بتاريخ 27 فبراير 2014 من أجل جرائم تتعلق بالفساد وإعداد وكر للدعارة.

كما شدد ذات البلاغ على تأكيد ولاية أمن وجدة على سلامة الإجراءات القانونية والمسطرة التي أخضع لها المعني بالأمر، والتي تمت تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، واستفاد خلالها هذا الأخير من كافة ضمانات الدفاع القانونية.

المصدر: شوف تي في