تتبع مجلس الحكومة عرضا حول مشاركة المملكة المغربية، يومي 21 و22 يونيو بجنيف، في فحص التقرير الوطني أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وفي هذا الصدد، أبرزت الوزيرة أن كلمة المملكة المغربية وما تلاها من حوار، تأكيد على العناية المولوية السامية التي ما فتئت تحظى بها قضايا حقوق المرأة، فضلا عن المكانة المركزية التي بوأها الدستور إياها، حيث نص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وحظر التمييز على أساس الجنس، وحث الدولة “على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية”، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية التي شكلت علامة فارقة في معالجة قضايا المساواة بين الجنسين، ومكافحة التمييز المبني على النوع، ومحاربة العنف وتمكين المرأة، لاسيما صدور القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وقانون حماية العمال المنزليين والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
كما تم التأكيد كذلك على الأهمية البالغة لإعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، الذي تم توقيعه في 08 مارس 2020، تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للا مريم، والذي يعتبر مبادرة متميزة حظيت سنة 2022 باعتراف منظمة الأمم المتحدة للمرأة كممارسة دولية نموذجية.
وعقب هذه المحطة الأممية، أشادت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة CEDAW، بكل المجهودات والسياسات الحكومية في مجالات المساواة وكذا بالمسار المتميز الذي عرفته منظومة النهوض بحقوق المرأة وحمايتها في بلادنا، تحت قيادة الملك محمد السادس، علاوة على الدينامية المجتمعية حول المواضيع ذات الصلة.
كما أشادت اللجنة بالتجربة المغربية في مجال تفاعل المملكة المغربية مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان وبالتفاعل البناء مع آلياته والانخراط المتواصل للمملكة في ملائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الأممية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية.

المصدر: شوف تي في