في إطار سعيها للرقي بالإدارة العمومية وتحديث مناهجها ورقمنتها، وجعلها تساير التقدم والأوراش الكبرى التي انخرط فيها بلدنا أقدمت وزارة الإدارة وإصلاح الوظيفة العمومية على إعداد قاعدة بيانات قانونية على الإنترنت لتسهيل الولوج لكافات المعطيات المتعلقة بمختلف أجهزة وإدارة الوظيفة العمومية بالمغرب.

وحسب هذه القاعدة فإنها تطرح للمواطن والموظف مجموعة من البيانات والنصوص والمراسيم المتعلقة بالوظيفة العمومية ومستجدات النصوص التشريعية والتنظيمية لمختلف موظفي الدولة والسلطات المحلية بتشعب قطاعات الوظيفة العمومية.

ويهدف هذا الإجراء الجديد إلى تحديث وتحيين ورقمنة المعطيات الإدارية المتعلقة بالوظيفة العمومية لتسهيل الولوج والإطلاع عليها بطريقة سلسة وتتيح لها الانخراط في مسلسل التحديث الذي يعرفه المغرب، وكذا لجعلها تساير محيطها الذي يعرف تحولات متواصلة والتي تستدعي تبسيط المساطر لإنجاح مشروع التغيير الذي تحدثه الوسائل التكنولوجية في أفق إقرار إدارة إلكترونية متكاملة بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية.

جدير بالذكر أن هذه القاعدة الخاصة بالبيانات القانونية لموظفي الدولة جاءت تماشيا مع مبادرات سابقة من أجل تنفيذ برنامج متكامل لتطوير الإدارة بالمغرب، وانبثق منها عدد من الخدمات على الخط، نذكر منها على سبيل المثال: نظام بدر،الذي يسمح للفاعلين الاقتصاديين بالقيام بالإجراءات الجمركية من أي موقع جغرافي يتواجدون فيه وكذا نظام تدبير الجوازات البيومترية المغربية وبوابة الخدمات العمومية، وبوابة الخدمات الضريبية عن بعد وبوابة الصفقات العمومية وغيرها من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بإدارة الوظيفة العمومية.

 

المصدر: شوف تي في