تدشين مركز يستوعب 900 طن من النفايات المنزلية للطمر و التثمين بجماعة المنابهة
قالت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوفي، صباح الجمعة 4 يناير الجاري، خلال حفل تدشين مركز فرز وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة بجماعة المنابهة بعمالة مراكش، أن الوزارة المكلفة ساهمت بغلاف مالي قدره 60 مليون درهم، من أجل إنجاز الشطر الأول لطمر النفايات طبقا للمعايير البيئية، و 30 مليون درهم لإنجاز مركز الفرز والتثمين،كل ذلك بشراكة مع وزارة الداخلية وولاية جهة مراكش آسفي ومجلس مدينة مراكش .
وأضافت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة و المعادن و التنمية المستدامة، أن الجهة استفادت بشكل مباشر في إطار تنزيل برامج الوزارة، من مشاريع إعادة تأهيل وإغلاق المطارح العشوائية، بتمويل يقدر ب 24 مليون درهم، مع منح دعم بقيمة 17 مليون درهم لإنتاج الغاز الحيوي (Biogaz) ، و المساهمة في إنجاز محطات المعالجة وشبكات التطهير السائل بعدة جماعات بالجهة، بالاضافة الى المساهمة في دمج البعد البيئي وتهيئة الفضاءات الخضراء على مستوى الجهة، و محاربة ظاهرة الاحتباس الحراري وتطوير مشاريع مندمجة في إطار التكيف مع التغيرات المناخية.
وتم إنجاز المركز الذي تبلغ مساحته حوالي 182 عكتار بجماعة المنابهة جنوب غرب دوار الصفصافة على بعد 35 كلم شمال مراكش عبر الطريق الوطنية رقم 7، حيث من المنتظر أن يستوعب المشروع الجديد للفرز والتثمين، النفايات المنزلية لمدينة مراكش لمدة تفوق عشرين سنة، والتي تقدر كتلتها ب 900 طن في اليوم بالاضافة الى حوالي 70 طن من النفايات المنزلية، تودعها الجماعات الترابية المجاورة لجماعة مراكش في اطار اتفاقية الاستغلال المشترك لمركز طمر وتثمين النفايات وكذالك نفايات بعض المؤسسات الخاصة.
المشروع تم انجازه، في إطار شراكة مع الوزارة المكلفة بالبيئة ووزارة الداخلية وفقا للمعايير البيئية المتعارف عليها دوليا، والذي يوفر وحدة معدة لفرز وتثمين النفايات تشمل تثمين المواد القابلة للتدوير وإنتاج السماد العضوي وإنتاج المحروقات البديلة، ومحطة لمعالجة عصارة النفايات.
حفل تدشين المشروع المندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، و التي تهدف إلى حماية البيئة والحد من الانبعاثات الغازية وتشجيع الاقتصاد الأخضر الدائري، حضره والي جهة مراكش اسفي كريم قسي لحلو و رئيس المجلس الجماعي لمراكش احمد محمد العربي بلقايد، وممثلي المصالح الخارجية والغرف المهنية، وممثلي الجماعات المجاورة لمدينة مراكش، وممثلي هيئات المجتمع المدني.

