قال الحسين اليماني ،الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن مصفاة التكرير بالمحمدية “سامير” المتوقفة عن الإنتاج منذ سنة 2015 ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بشكل طبيعي في أجل لن يتعدى 8 أشهر، وبميزانية استصلاح لن تتعدى 2 مليار درهم، منها 300 مليون درهم مخصصة لاستصلاح المخازن.

وأوضح في تصريح للقناة الثانية، تفاعلا مع تصريحات  لمصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تناول فيها صعوبة حل قضية مصفاة التكرير سامير بدعوى أنها مثقلة ب 45 مليار درهم من الديون، (أوضح)  أن المحكمة التجارية وبقوة القانون تبيع أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون, والمقتني الجديد لأصول شركة سامير (بما فيهم الدولة إن رغبت في ذلك) مطالب بأداء ثمن التفويت فقط ولا علاقة له بالديون التي تسبق تاريخ توقيع عقد التفويت.

وشدد على أن التشويش الممنهج ومحاولة تقويض المساعي الجارية من أجل إنقاذ شركة سامير حتى تستمر كمحطة لتكرير البترول، سيؤدي لا محالة إلى قتل كل الآمال في استرجاع جزء من حوالي 25 مليار درهم من المال العام المتورط في مديونية سامير (قرض الحيازة للجمارك، القرض الفلاحي، البنك الشعبي، الضرائب المختلفة…) وفي حماية حوالي 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر وفي تعزيز شروط المنافسة والقضاء على الأرباح الفاحشة وفي توطيد الأمن الطاقي في زمن الجفاف الطاقي والمساهمة في تلطيف أسعار المحروقات وغيرها من المكاسب لفائدة الاقتصاد الوطني ولفائدة التنمية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات.

المصدر: شوف تي في