كشف التقرير الدولي الصادر عن “Climmate Change Performance Index”، المعروف اختصارا بـ CCPI عن احتلال المغرب للرتبة الثانية عالميا من حيث مؤشر الأداء البيئي لسنة 2019 خلف دولة السويد التي جاءت في الصدارة.

وأوضح التقرير أن المغرب يتصدر الدول الإفريقية والعربية، حيث سجل ارتفاعا في حصة الطاقات المتجددة خلال الخمس سنوات الأخيرة وارتقى بقدراته في المجال البيئي والطاقي خاصة بعدما تمكن من ضخ مجموعة من الاستثمارات في هذا القطاع وأسس لنفسه أكبر محطة للطاقة الشمسية بالعالم “محطة نور” الكائنة بمدينة ورزازات.

وأشار ذات التقرير أن المغرب بدأ في تقليص الانبعاثات الغازية الدفينة، وانخفضت داخل مدنه الكبرى نسب التلوث تدريجيا مقارنة مع سنوات خلت، كما ساهم احتضانه للمؤتمر الدولي “كوب 22” المتعلق بالمناخ والبيئة وسنه لعدد من التشريعات الزجرية والمانعة لتداول الأكياس البلاستيكية “ساهم” في هذا الإنجاز وبوأه مركزا متقدما في مؤشر الأداء البيئي.

وتوقع تقرير “Climmate Change Performance Index”، أن يصل المغرب لـ 42 بالمائة من الطاقات المتجددة سنة 2020، و53 بالمائة سنة 2030.

جدير بالذكر، أن هذا الإنجاز يأتي بعد أن عزمت الحكومة المغربية على المصادقة على مشروع قانون جديد يهدف لتغيير وتتميم القانون 57.18 المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.

ويضم هذا القانون الجديد الذي ستعمل الحكومة على إخراجه لحيز الوجود عقوبات زجرية صارمة تصل لحدود 5 سنوات سجنا نافذا في حق مصنعي ومستوردي ومتداولي الأكياس البلاستيكية.

وارتأت الحكومة المغربية نهج سياسة “الضرب بيد من حديد” في حق مستعملي هذه الأكياس، بعدما ظهر جليا أن القانون 57.18 المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها الذي دخل حيز التنفيذ منذ أكثر من سنتين في إطار برنامج “زيرو ميكا” لم يعطِ النتائج المنتظرة منه، بالرغم من الغرامات المالية الكبيرة التي ينزلها على متداولي ومصنعي الأكياس والتي تصل لحد مليون درهم، حيث لازالت مجموعة من الأسواق والمتاجر الكبرى تعج بكميات هائلة من الأكياس، وتقدمها لزبائنها لوضع سلعهم فيها، وهو الأمر الذي فطنت له الجهات الوصية، ليتقرر إجراء تغييرات وتعديلات على مضامين القانون المتعلق بمحاربة “الميكا”، وذلك بالرفع من العقوبات الواردة فيه لتصل لحوالي 5 سنوات سجنا نافذا.

ويأتي هذا التعديل الجديد الذي ستصادق عليه الحكومة من أجل القضاء بشكل نهائي على الأكياس البلاستيكية لما تسببه من أضرار وعواقب وخيمة على صحة الإنسان ومحيطه البيئي.

المصدر: شوف تي في