العلمي:المغرب من الدول القلائل التي حرصت على دسترة حقوق وواجبات هيئات المجتمع المدني

أكد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، أن مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة جعلت من منظمات المجتمع المدني شريكًا أساسيا للبرلمانات والحكومات والجماعات الترابية في إعمال مخططاتها والتزاماتها في إطار هذه المبادرة اعتبارًا لأدوارِها في مجال التَّرَافُعِ المدني، وفي اليقظة والتأطير الاجتماعي.

ونعتبرُ في مجلس النواب، يضيف الطالبي العلمي، في كلمة افتتاحية للقاء تواصلي مع هيئات المجتمع المدني، اليوم الأربعاء بالرباط، (نعتبر) منظماتِ المجتمع المدني شريكًا في تفعيلِ الديمقراطية التشاركية والمواطنة وِفْقَ ما يَكْفَلُه دستورُ المملكة. لذلك كان هذا التصميمُ من جانبِنا في الرئاسة،وفي مكتب المجلس ومع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، على مأسسة العلاقات مع الفاعلين الاجتماعيين على أساسِ الإِشْراكِ والتشاورِ والاحترام الدقيق للأدوار والمسؤوليات، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يدخل في إطار التَّمَلُّكِ المشترك لخطة مجلس النواب الثانية، والتي تتضمن التزاماته في إطار مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة إِعْمالًا للمنهجية التي توصي بها هذه المبادرة.

وإنها مناسبةٌ أيضا للتذكير، باختصار، يضيف العلمي، بالمُنْجَزِ من خطة المجلس الأولى 2019-2021، والتي تَزَامَنَ إعمالُها مع السياق الوبائي الذي يعرفُ الجميعُ تداعياتِه. وعلى الرغم من ذلك، فقد تَمَكَّنَ مجلس النواب من الوفاء بالتزاماته الأساسية كما تأكد ذلك من التقييم المستقل الذي أنجزته المبادرة نفسُها، وكما يشهد بذلك شركاؤُنا الدوليون.

وتابع الطالبي العلمي في كلمته الافتتاحية قائلا: “قد تم تصنيف التزامات مجلس النواب الست (6) برسم الخطة الأولى في إطار ثلاث محاور كبرى تتمثل عناوينها في1) المشاركة المواطنة 2) والولوج إلى المعلومة 3) وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي انتظار أن يتم تقديم مُنْجَزِ مجلس النواب في مجال الانفتاح والديمقراطية التشاركية والمواطنة، بتفصيل، أؤكد لكم أن نسبة إنجاز التزامات المجلس برسم الخطة الأولى بلغت مستوى جد مرتفع في عدد القطاعات، وحققت نسبةَ إنجازٍ تجاوزت 70% في ما تبقى منها. فسواءً في ما يتعلق بتنفيذ المقتضيات الدستورية والتشريعية في مجال الديموقراطية التشاركية، أو إعْمَال الحق الدستوري في الولوج إلى المعلومات، أو إشراك المواطنات والمواطنين في مسلسل التشريع وفي تقييم السياسات العمومية، أو الانفتاح على الجمهور، وخاصة الشباب واليافعين، أوتفعيل الشراكة مع المجتمع المدنيوأوساط البحث الجامعي والأكاديمي، أو البرلمان الإلكتروني، فإِنَّ المجلسَ نَفَّذَ ثلاثين إجراءً، كرست انفتاحَهُ المُمَأْسَس والمضبوط والمُنَظَّم.

وإعمالا لمبدإ التراكم، تَبْنِي خطةُ المجلس الثانية، التي ستُعرض عليكم قصد الإثراء والتطوير، على هذا المنجز، وتقترحُ إجراءاتٍ جديدة سيكون لمنظمات المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين دورٌ حاسم في إِعْمَالِها.

وهكذا يقترح مجلس النواب سَبْعَ إلتزاماتٍ كُبرى سيتم تنفيذُها في صيغةِ تدابيرَ وقراراتٍ وفعالياتٍ يَتَصَدَّرُها تعزيزُ الشراكةِ مع الفاعلين الاجتماعيين من أجل نشرِ وترسيخِ الثقافةِ الديموقراطية والبرلمانية، وإعمالُ مبدإ برلمان القرب، والانفتاحُ أكثر على العموم من خلال تَيْسيرِ استقبال عدد أكبر من المواطنين والمواطنات، خاصة فئات اليافعين والشباب، في مقر المجلس.

وتقترح الخطة أيضا إشراك المواطنين والمواطنات في العمل البرلماني،بما في ذلك في المراقبة والتشريع وتقييم السياسات العمومية ؛ والمشاركة في مخيمات صيفية موضوعاتية لنشر قيم الديمقراطية وثقافة المشاركة، وجعل الأطفال يتملكونها، وأخيرًا تنظيمُ منتدياتٍمَجَالية للقرب موضُوعُها الصياغةُ التشريعيةُ بهدف جعل المواطنين يَسْتَبْطنُونَ عملياتِ التشريع.

تِلْكُم هي العناوين الكبرى لخطة مجلس النواب في ما يخص البرلمان المنفتح، والتي سيتم وضعُها رهن إشارة العموم في الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس قصد إغنائها والتعليق عليها.

وحَرَصْنَا في صياغة هذه الالتزامات على أن نَتَمَثَّلَ مقتضيات دستُور المملكة الذي يُجْمِعُ المراقبُون الموضوعيُون على طابعه التحرري والمتقدم في ما يرجع إلى الديموقراطية التشاركية والمواطنة كما في مجموع مقتضياته.

وينبغي أن نَفْخَرَ بأن بلادنا من البلدان القلائل التي حرصت على دسترة حقوق وواجبات هيئات المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية والمواطنة، علمًا بأن ذلك كان سابقا لإطلاق مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة.

إذا كانت ديناميةُ هيئات المجتمع المدني بالمغرب تستحقُ التقديرَ والثَّناء، وتُثِير الإعجابَ بعملها الميداني المُتَّسِم بالقرب والتنوع، فإن ما يَكْفَلُه لها الدستُور، والتشريعاتُ ذات الصلة من حقوق وواجباتٍ، يُطَوِّقُها بمسؤوليةِ النهوضِ بمهامَّ نبيلةٍ جديدةٍ. فهي بِمَنْطُوقِ الفصل 12 من الدستور مطالبةٌ بالمساهمة “في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات الحكومية،وكذا في تفعيلها وتقييمها”.

وفي المقابل أكد الدستور على أن تعملَالسلطات العمومية على إحداث “هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها”. وأعتقد أن لِقَاءَنا اليومَ يدخُل في هذا الباب.

وإذا كان الفصلان 14 و15 يَكْفَلَان للمواطنات والمواطنين حَقَّ تقديم ملتمساتٍ في مجال التشريع، وحق تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، بما فيها التمثيلية، فإن هيئات المجتمع المدني مدعوةٌ إلى تأطير مبادرات المواطنين في هذا المجال، والمساهمة في تفعيل مقاصد دستور المملكة، وتيسير المشاركة، وإغناء التشريع الوطني، خاصة وأنكم تتمتعون بمِيزَةِ القرب، وبتَعَدُّدِ مجالات اشتغالكم، ولَكُمْ القدرة على تَشْبِيك علاقاتكم في الميدان.

وقد حَرَصْنا في مجلس النواب على تشكيل اللجنة المعنية بتلقي عرائض وملتمسات المواطنين إعمالا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ذات الصلة، ووفرنا الهياكل الإدارية لذلك.

ويجسد المجتمع المدني بالفعل ذلك التنوع والتعددية التي تميز المغرب وتُثري حضارتَه، وهو مخزونٌ وطني هام من الكفاءات والمهارات ومَشْتَلٌ لإنتاج النخب ونشر قيم التطوع والتضامن وثقافة التسامح، والتنشئة على قيم المُوَاطَنَة.

ويظل الهدف الجماعي، بالطبع من تظافر جهودنا، سَوِيًّا، هو تقويةُ المؤسسات بتعزيز الثقة فيها، وتجويدِ أدائها، وجعله أكثر وقعًا على المجتمع، وتجويد الخدمات العمومية وزيادة مردودية مَرَافِقِها”.

المصدر: شوف تي في