أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، أن رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة تعد منطلقاً للاستراتيجية الصناعية الوطنية وخطط الاستعداد للمستقبل، والمساهمة في تنويع واستدامة الاقتصاد والاستفادة من المزايا التنافسية للدولة في بناء قطاع صناعي قوي، وصولاً إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وزيادة الاعتماد على المُنتج المحلي.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها أحمد الجابر في افتتاح منتدى “اصنع في الإمارات: استثمار.. شراكة.. نمو”، الأول من نوعه، بحضور ومشاركة قادة الصناعة وكبرى الشركات الصناعية المحلية والعالمية، والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية، في دولة الإمارات وخارجها.

وقال وزير الصناعة: “أن جائحة كورونا والأحداث الجيوسياسية كان لها انعكاسات واضحة على سلاسل التوريد وتداعيات على الاقتصاد العالمي، ولكن هذه التداعيات شكلت أيضاً مجموعة من الدروس المستفادة، ومن أهمها ضرورة زيادة الاعتماد على النفس، وتوطين القطاعات الصناعية الحيوية، خاصةً المرتبطة بأمن الغذاء والدواء، والاحتياجات الأساسية اللازمة لضمان استدامة الأعمال، واستمرارية نمو الاقتصاد”،

كما لفت الوزير إلى أن الوزارة ركزت من خلال هذا التوجه على الالتزام بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عندما قال: “إن دولة الإمارات، بما لديها من إرادة قيادية، وموارد وإمكانات وسياسات فاعلة، قادرة على بناء قاعدة اقتصادية عالمية.. وأن تطوير القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الحيوية، يشكل حصانة لاقتصادنا في مواجهة الأزمات العالمية”.

وركزت الوزارة على مجموعة من المحاور الاستراتيجية وفي مقدمتها: تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، كما شجعت الوزارة المؤسسات المالية على تقديم التمويل التنافسي والخدمات الإدارية بأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وساهمت في وضع التشريعات والقوانين التي تساعد في دعم منتجاتنا الوطنية وحمايتها”.

وتابع سلطان أحمد الجابر: “أن التمويل يعتبر أحد أهم عوامل النجاح، وفي هذا الإطار عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مع ’مصرف الإمارات للتنمية‘ على توفير حلول تمويل تنافسية لدعم نمو الشركات الصناعية، حيث وفر المصرف حتى الآن 2 مليار درهم لتمويل القطاعات الرئيسية ذات الأولوية الاستراتيجية لاقتصاد دولة الإمارات”، موضحاً أن الوزارة تتطلع إلى المزيد من البرامج التمويلية التنافسية من قبل المصارف في الدولة والجهات التمويلية المختصة.

 

المصدر: شوف تي في