تعيش بلادنا على إيقاع تفعيل الورش الملكي التاريخي، والمتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، لتشمل كافة المواطنات والمواطنين، وجميع المهن والفئات والشرائح المجتمعية.

وفي ذات السياق، راسل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالبرلمان رشيد الحموني، الحكومة حول التدابير التنظيمية والمؤسساتية والعملية، التي ستتخذها لأجل تمتيع المحامين من الحماية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، بما فيها التقاعد والتغطية الصحية؟.

وأوضح الحموني، أن سؤاله يأتي لكون الحماية الاجتماعية للمحامي، ولباقي مكونات مِـــهن العدالة، تعتبر مدخلاً نحو توفير الأمان والطمأنينة والاستقرار لهذه الفئة، وبالنظر أيضا إلى أنَّ الحماية الاجتماعية للمحامي هي مرتكز رئيسي لتحقيق كرامته وتشريف مهنته، حتى يتمكن من التفرغ لمهنته النبيلة، والتمكن من مواجهة الأزمات الاجتماعية والصحية.

المصدر: شوف تي في