تظهر بين الفينة والأخرى هنا وهناك حالات تزوير في المحررات الرسمية والتي يتم الإدلاء بها، بسوء نية، أمام المصالح الإدارية بدول أجنبية، لغايات تتصل بمصالح شخصية ذات صلة بالأشخاص الذين تعنيهم تلكم المحررات، ولا تهمهم سمعة البلاد ومؤسستها.
وقد تم الزج في هذا الصدد، ببعض الموظفين في السجن، وأغلبهم ممن لم يتمكن من الدفاع عن نفسه، ويتم استغلالهم من طرف بعض المجرمين، وهو ما يستوجب تحصين الموظفين العموميين العاملين في أسلاك الدولة والجماعات الترابية مما قد يلحق بهم من متابعات قضائية وقانونية قد تضيع عليهم مستقبلهم.
وأوضحت البرلمانية مريم وحساة عن حزب التقدم والاشتراكية، في رسالة موجهة للحكومة، بأن هذا الملف يستحق مزيدا من الاهتمام، من أجل معالجة هذا المشكل المؤرق، متسائلة عن التدابير التي ستتخذها الوزارة المعنية من أجل تحصين وحماية الموظفين العموميين من أعمال تزوير المحررات الرسمية الموجهة للاستعمال الإداري خارج المملكة؟.

المصدر: شوف تي في