طالب فريق الحركة الشعبية عبر سؤال كتابي موجه للحكومة، الكشف عن أسباب التأخر في هيكلة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بالرغم من صدور قانونه التنظيمي بالجريدة الرسمية باعتباره مؤسسة دستورية منوط بها المساهمة في بلورة السياسة اللغوية والثقافية الوطنية ومواكبة أوراش أجرأة المنظومة القانونية ذات الصلة؟.
كما، تساءل الفريق ايضا، عن مآل النصوص التطبيقية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؟ مطالبا ايضا من الحكومة الإفراج عن رؤيتها لملاءمة مختلف القوانين والمخططات الحكومية المخالفة لأحكام الدستور التي لا تنص على رسمية الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الهوية الوطنية والشخصية المغربية؟
وشدد الفريق الحركي في سؤاله، على التوجيهات الملكية لإعطاء اللغة والثقافة الأمازيغية المكانة التي تستحقها في بناء الهوية الوطنية، وفي إطار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا لأحكام الدستور في تصديره وفي فصله الخامس فإن الحكومة مطالبة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مجالات الحياة، وبلورة سياسة عمومية متكاملة لضمان الإدماج الإيجابي لهذا المكون الأصيل في الهوية المغربية بوحدتها المتنوعة.

المصدر: شوف تي في