اجتمعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في لقاء ثلاثي جمع عددا من أعضائها ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، بعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، بالمقر المركزي لبنك المغرب، وذلك لتعميق النقاش وتقريب وجهات النظر بخصوص معالجة الإشكاليات التي لازالت تعيق تمويل الاقتصاد الوطني وعلاقة الأبناك بزبنائها.

وكان عبد اللطيف الجواهري، قد بادر في نهاية أشغاله إلى اقتراح عقد اجتماع ثلاثي يجمع الأطراف المشار إليها أعلاه، حيث اعتبر هذا اللقاء تجسيدا للمقاربة التشاركية التي ينبغي أن تسود بين كافة الفاعلين والمسؤولين، من أي موقع كانوا، خدمة لترسيخ أسس الدولة الديمقراطية الحداثية، بمؤسسات مواطنة قوية وحكامة جيدة.

وشكل هذا اللقاء أيضا، مناسبة عبر فيها عبد اللطيف الجواهري ، والي بنك المغرب، عن الصعوبات والضبابية وعدم الوضوح بخصوص مجريات الأحداث التي يعرفها العالم، في أبعادها الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وانعكاسات ذلك على الساحة الوطنية، بما فيها القطاع البنكي والمالي وواردات بلادنا، ولاسيما المتأتية من مناطق النزاع الحالية، في إشارة منه إلى الأوضاع بأوكرانيا وروسيا على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن البنك المركزي في تتبع يومي لهذه الأحداث لمعرفة ما يلزم اتخاذه من تدابير.

وقد عرفت هذه المناسبة حضور كل من محمد الكتاني الرئيس المدير العام للتجاري وفا بنك، ومحمد كريم منير الرئيس المدير العام للبنك المركزي الشعبي، وطارق السجلماسي الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي ، ورضوان نجم الدين الرئيس المدير العام للبريد بنك، والهادي شايبعينو المدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

ووفق بلاغ لمجلس النواب، فقد تم الوقوف عند ضرورة الترافع بشأن تقوية وتعزيز حضور فروع الشبكة البنكية بالخارج من خلال مساهمة الدبلوماسية البرلمانية في هذا الصدد وتيسير عملية تحويلات مغاربة الخارج، وذلك إلى جانب بذل مجهودات في اتجاه سد الثغرات القانونية على النحو الذي يمكن من توفير الحماية اللازمة للمستهلك وللأبناك على حد سواء.