كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إصلاح الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، يمليه سياق وطني ودولي مطبوع بتحولات عميقة وتغيرات متسارعة.
وأوضح لقجع خلال العرض الذي قدمه اليوم الخميس خلال اجتماع المجلس الحكومي، أن الإصلاح نظر بعين الاعتبار إلى توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد التي ترى الصفقات العمومية محورا فعالا للتنمية الاقتصادية وخلق الثروة، والبرنامجِ الحكوميِّ الذي يكرس دور الصفقات العمومية بوصفها وسيلة لتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد ودعم الشركات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن متطلباتِ الإنعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة.
وذكر العرضُ أن هذا الإصلاح دُبِّرَ من خلال مقاربة تشاركية تركز على التنسيق والالتقائية، وشمل ثلاثة عشرَ(13) محورا منها تعزيزُ آلية الأفضلية الوطنية ودعمُ القيمة المضافة المحلية؛ وعصرنةُ أساليبِ الشراء العمومي وتشجيعُ الابتكار وتبسيطُ المساطرِ؛ وتكريس البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للصفقات العمومية؛ وتحسينُ الحكامة وتعزيزُ الشفافية في مجال الصفقات العمومية.

المصدر: شوف تي في