قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بـ 1.6 مليار سنتيم لصالح المحامي والقيادي الاتحادي عبد الكبير طبيح، ضد شركة لاسامير لتكرير النفط.

وحكمت المحكمة بهذا المبلغ لصالح طبيح كأتعاب له على ترافعه لصالح الشركة قبل وبعد إفلاسها، مع إعطائه (الدين) الصفة الامتيازية، الأمر الذي سيمكن صاحبه من استخلاصه قبل بقية الدائنين.

وتتمثل طبيعة هذا الدين في كونها أتعاب المحامي طبيح خلال تمثيله للمصفاة “لاسامير” أمام القضاء لمدة عشر سنوات، وإبان مجريات مسطرة التصفية القضائية، وحتى بعد صدور القرار بالتصفية.

وجاء قرار القاضي المنتدب بكون المحامي المذكور دائن للمصفاة بأتعابه التي لم يتحصل عليها إبان تمثيلها والإنابة عنها أمام القضاء.

ويعتبر المحامي من بين ما يقارب 500 دائن للمصفاة من أشخاص معنويين وذاتيين حيث كان قد تقدم بطلب تعويض حدد فيه أتعابه، حيث اطلع عليه القاضي المكلف بالتصفية القضائية وبعد مسطرة التحقيق قبله، وأصدر فيه القرار المذكور كحكم قطعي، وبصفة امتيازية؛ وهو ما يعني أن القاضي منح للمحامي طبيح الحق في استخلاص دينه بصفة امتيازية عن باقي الدائنين.

جدير بالذكر أن “طبيح” يعتبر من القياديين الحاليين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث كان قد قاد حركة ما عرف بـ”العشرة المطالبين برأس لشكر من داخل الاتحاد”، كما أثار الجدل من خلال ترافعه في مجموعة من القضايا، كان آخرها ترافعه لصالح الدولة ضد معتقلي أحداث الحسيمة .

 

المصدر: شوف تي في