أفادت مواقع إعلامية تونسية، أن الدستور الجديد لتونس، لن يقر بأن الإسلام دين رسمي للدولة، بهدف منع إستغلال الدين من طرف الأحزاب الإسلامية.
وقال منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة” في تونس، الصادق بلعيد، إنه سيعرض على الرئيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكراً للإسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة.
وينص دستور 2014 على أن “تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها”.
وتعاني تونس من مأزق سياسي حاد، وابتعاد عن المسار الديمقراطي الذي رسمته “ثورة الياسمين”، حيث فرض سعيد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

المصدر: شوف تي في