أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة أحكامها في حق المتهمين الرئيسيين في قضية السطو على ناقلة أموال وسرقة 160 مليون سنتيم.

وأفادت مصادر مطابقة بأن المحكمة وزعت أمس الثلاثاء، على المتهمين الرئيسيين، 44 سنة سجنا نافذا، بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة بتهم ثقيلة تتعلق بالسرقة الموصوفة، وتكوين عصابة إجرامية، وإخفاء المسروقات، وتزوير ترقيم سيارة، واستعماله.

وحكمت المحكمة على “ع.ا” بـ 15 سنة سجنا نافذا، و”أ.ف” بـ15 سنة، و”س.ا” بـ10 سنوات، و”أ.إ” بعامين سجنا نافذا، في حين قضت المحكمة في حق المتهمين “م.ف” و”ع.ك”، الذين تابعتهما النيابة العامة في حالة سراح، بسنة سجنا نافذا لكل واحد منهما.

وأشارت ذات المصادر إلى أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة وبتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد أوقفت، يوم 15 دجنبر الماضي، 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و32 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في السرقة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب عملية سطو على مبالغ مالية مهمة من شاحنة لنقل الأموال بمدينة طنجة.

وتم إسناد عمليات التدخل الميداني للفرقة الجهوية للتدخلات (BRI) ، التي باشرت عمليات متفرقة ومتزامنة في كل من طنجة ومنطقة مغوغة وجماعة بني كرفط بإقليم العرائش، وهي العمليات الأمنية التي أسفرت عن توقيف المتورطين الثلاثة الذين يشتبه في تورطهم المباشر في ارتكاب جريمة السطو على مبلغ 160 مليون سنتيم من شاحنة لنقل الأموال، بتاريخ 22 نونبر 2021، بمدينة طنجة.

كما مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف شقيق أحد المشتبه بهم الرئيسيين بمدينة طنجة، والذي يشتبه في تورطه في إخفاء جزء مهم من الأموال المتحصلة من عملية السطو المرتكبة.

وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز واسترجاع مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات عملية السطو، فضلا عن ضبط أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام وأكياس كبيرة من سنابل الكيف، وكذا السيارة التي تم تسخيرها لغرض ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

المصدر: شوف تي في