خرجت وزارة الدفاع الجزائرية، ببيان، هاجمت من خلاله عسكريين متقاعدين بسبب انتقاداتهم لموقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها شهر أبريل المقبل، واعتبرت أن هؤلاء العسكريين تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة، بعدما سمحوا لأنفسهم بالحديث باسم المؤسسة العسكرية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

ووفق ما كشف عنه موقع “الجزائر تايمز” يومه الثلاثاء، فقد خرجت وزارة الدفاع الجزائرية، ببيان شديد اللهجة صدر عنها أول أمس الأحد، قالت فيه: “مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، يحاول بعض الأشخاص، ممن تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة، إصدار أحكام مسبقة إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، ويمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث باِسمها، باستغلال جميع السبل، لاسيما وسائل الإعلام، وإذ يتصرفون على هذا النحو، فإن هؤلاء الأشخاص الناقمين وضيقي الأفق، الذين لن يتوانوا عن استعمال وسائل غير نزيهة، يحاولون، عبثا، التأثير في الرأي العام وادعاء مصداقية تعوزهم””.

وأوضح الموقع الجزائري المذكور أن البيان، أشار إلى أن هؤلاء العسكريين قد تم توجيههم لمخاطبة القيادة العليا للجيش كخيار أخير، كما حاولوا إقحام الجيش في السياسة رغم موقفه الرافض لذلك، مبرزا أن الوزارة المذكورة، أعربت عن أسفها لكون هذه الأفعال من صنيعة بعض العسكريين المتقاعدين، والذين وبعد أن خدموا طويلا في صفوف الجيش، التحقوا بتلك الدوائر المريبة والخفية، قصد الوصول إلى أطماع شخصية وطموحات جامحة لم يتمكنوا من تحقيقها داخل المؤسسة، وفق ذات البيان.
وذكر بيان وزارة الدفاع، يضيف موقع “الجزائر تايمز” أن “هؤلاء العسكريين لم يولوا أي اعتبار لواجب التحفظ الذي ينص عليه القانون رقم 16-05 الصادر سنة 2016، والذي يضعهم تحت طائلة المتابعة القضائية، إذا خاضوا في السياسة، قائلا إنهم مدفوعون بهوس الانتقام وأنهم ينصبون أنفسهم، دون احترام أدنى قيمة أخلاقية، وعاظا يلقنون غيرهم الدروس، وأن هؤلاء الذين خانهم حس التقدير والرصانة، الذين يدّعون حمل رسالة ودور ليسوا أهلا لهما، ويخوضون دون حرج ولا ضمير، في ترّهات وخرافات تنبع من نرجسية مرضية تدفعهم لحد الادعاء بالمعرفة الجيدة للقيادة العليا للجيش، وبقدرتهم على استقراء موقفها تجاه الانتخابات الرئاسية، وهو ما يشكل انحرافا جسيما ينّم عن درجة متقدمة وخطيرة من اللاوعي الذي لا يُحدثه إلا الطموح الأعمى”.

وشدد موقع “الجزائر تايمز” أن البيان ورغم عدم ذكره هوية الشخص المقصود بالكلام، إلا أنه من الواضح أن وزارة الدفاع وقائد أركان الجيش تحديدا، استشاطا غضبا من المقال ثم من المقابلة الطويلة التي أجراها اللواء المتقاعد علي غديري مع صحيفة ” الوطن” والتي دعا فيها صراحة الفريق أحمد قايد صالح إلى تحمل مسؤولياته، وعدم السماح بخرق الدستور، وتأجيل الانتخابات الرئاسية التي من المقرر إجراؤها في أبريل المقبل.

 

المصدر: شوف تي في