علمت شوف تيفي أن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، طالب بإحالة نتائج تحقيق داخلي يهم بعض الصفقات نحو القضاء، حيث سيتم مقاضاة مستخدم بالبنك، وأيضا رجل أعمال بصفته مسؤولا عن المقاولة التي تقوم بتوريد بعض إحتياجات بنك المغرب.

المعطيات ذاتها، أوضحت أن والي بنك المغرب وأيضا جميع المسؤولين، أشادوا بمبادرة التحقيق الداخلي للبنك، حيث أضحى الملف اليوم بيد السلطات الأمنية والقضائية المختصة، إذ أحيل على السلطات المختصة مباشرة في تفعيل لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وحسب المعطيات ذاتها، فقرار بنك المغرب تحويل الملف بالكامل للسلطات القضائية، هو لقطع الطريق أمام تساهل المسؤولين بالبنك مع أي شبهة فساد، حيث أضحى القضاء اليوم هو صاحب الكلمة في الملف، وأيضا في نتائج التحقيق الداخلي لبنك المغرب فيما يخص مستخدمه ومورده.

المصدر: شوف تي في