صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.48 المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، قدمه أيضا محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن وزير الداخلية.

ويأتي هذا المشروع للمساهمة في تعزيز مسلسل تحديث الإدارة العمومية وتبسيط المساطر ورقمنتها، بإعمال مساطر التدبير اللامادي في مجال مطابقة نسخ الوثائق لأصولهاورقمنتها، بالإضافة إلى ملاءمة هذه الخدمة مع تطورات المرفق العام وتحديث مجاله وتحسين خدماته، وذلك ربحا للوقت وتوخيا للجودة والنجاعة.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.21.158 بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا المشروع لتسهيل ولوج الشباب حاملي المشاريع لتمويل يلائم احتياجاتهم ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا تعبئة الادخار الجماعي نحو فرص شغل جديدة.

كما يتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تحدد نظام المستثمر المساند، والضمانات المتعلقة بالوسائل التنظيمية والتقنية والموارد البشرية الواجب على شركات التمويل التعاوني أن تقدمها لممارسة أنشطتها.

كما يحدد لائحة الأشخاص الاعتباريين المُسْتَثْنَيِينَ من عمليات التمويل التعاوني، بالإضافة إلى إحداث اللجنة الاستشارية المكلفة بإبداء رأيها للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية حول طلبات التصريح بشبكات المستثمرين المساندين.

المصدر: شوف تي في