قدم رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عرضا حول مراجعة الإطار القانوني المتعلق بآجال الأداء
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير في هذا العرض الأهمية القصوى التي تكتسيها مسألة آجال الأداء خلال انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، باعتبارها مكونا أساسيا في تحسين مناخ الأعمال وتحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني، ومن ثَمَّ إحداث إطار قانوني لسن تدابير خاصة بآجال الأداء.
وخلص العرض إلى أن الوضع استلزم إعداد إطار قانوني يأتي بمقتضيات جديدة تهم آجال الأداء، ويتعلق الأمر بمشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 والقانون رقم 49.15 المغير والمتمم للقانون رقم 15.95.

المصدر: شوف تي في