بعد تلقي الجمعية المغربية للتقنيين في الإسعاف والنقل الصحي لمجموعة من الشكايات من طرف العاملين في ذات القطاع بخصوص عدم تحمل الإدارة لمسؤوليتها في استخلاص ثمن الوقود من عائلات المرضى والجرحى قصد نقلهم من مستشفى لآخر وتركهم يعانون الأمرين لوحدهم، وبعد مراسلة الوزارة الوصية في الموضوع وانتظار مهلة لتوضيح رأيها، لم تتوصل الجمعية المغربية للتقنيين في الإسعاف والنقل الصحي لأي رد لحدود اليوم، وعليه وتفاديا لأي متابعة قضائية محتملة للتقنيين في الإسعاف وتفاديا لكل لبس قد يشوه سمعتهم قررت اتخاذ إجراءات غير مسبوقة.

وأمرت الجمعية المغربية للتقنيين في الإسعاف والنقل الصحي جميع التقنيين في الإسعاف بعدم استخلاص ثمن الوقود من عائلات المرضى والجرحى أو النساء الحوامل بطريقة مباشرة بأي حال من الأحوال وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 1 يناير 2019، لأنها تعتبر جناية يعاقب عليها القانون لأنه لم ترد مذكرة وزارية أو نص قانوني يبيح ذلك لحدود الساعة.

ودعت الوزارة الوصية ومعها مسيرو المؤسسات الاستشفائية إلى تحمل مسؤوليتها القانونية في عملية الاستخلاص مع إعطاء وصل عن ذلك للمعنيين بالأمر تماما كما تتم عملية استخلاص ثمن الفحوصات الإشعاعية أو المخبزية بمكتب الدخول والفوترة أو عبر ممثل الإدارة المداوم.

وأعلنت الجمعية للتقنيين في الإسعاف أنها لن تتدخل ولن تدافع عن منخرطيها في أي متابعة قضائية محتملة من طرف عائلات المرضى أو من طرف الحق العام إذا لم يتم احترام مضامين قرار الجمعية.

المصدر: شوف تي في