رفض عبد اللطيف وهبي وزير العدل تحديد تاريخ محدد ومضبوط لإحالة مشروع القانون الجنائي على البرلمان، مشيرا بالقول “باقيين كانذاكروا في القانون الجنائي ووناقشه ومازال ماحسمناش في تاريخ الإنتهاء منه”.

أما فيما يخص قانون المسطرة الجنائية، أكد عبد اللطيف وهبي على الإنتهاء منه في رده على تساؤل لشوف تيفي بالمعهد العالي للقضاء قبل قليل، وإن إحالته على البرلمان قد يكون في الدورة البرلمانية الربيعية المقبلة، مشيرا الى حسم النقاش والمذاكرة فيما يخص المسطرة الجنائية بشكل كامل، في حين أن القانون الجنائي لازال بعيدا على الحسم.

هذا، ويتواصل النقاش داخل المؤسسات، بما فيها البرلمان، حول العقوبات البديلة المرتقبة في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، بهدف تخفيف الاكتظاظ داخل السجون خاصة الاعتقال الإحتياطي.

كما يرتقب أن يخلق مشروعا القانونين المتعلقان بالمسطرة الجنائية والقانون الجنائي، سجالا كبيرا، سواء داخل البرلمان أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن القانونين فشل كل من وزراء العدل في الولايتين السابقتين في تمريرهما بالبرلمان.

المصدر: شوف تي في