كشفت مندوبية الحليمي أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 3 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2018، عوض 3.9 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2017.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2018، أن القطاع الأولي سجل تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه، منتقلا من 13.4 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2017 إلى 4.1 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2018.

وأشارت ذات المذكرة، إلى أن هذه النتيجة تُعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3.8 في المائة عوض 15 في المائة سنة من قبل، وإلى ارتفاع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 6.8 في المائة عوض انخفاض قدره 3 في المائة.

من جهتها، حققت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تباطؤا في معدل نموها الذي انتقل من 3.2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2017 إلى 3 في المائة نفس الفصل من سنة 2018، ويرجع هذا، تضيف المندوبية، إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء بنسبة 7.5 في المائة والصناعات التحويلية بنسبة 2.9 في المائة، وإلي تباطؤ وتيرة نمو أنشطة الصناعات الاستخراجية إلى 4 في المائة والبناء والأشغال العمومية إلى 0.7 في المائة.

وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن القيمة المضافة للقطاع الثالث ارتفعت بنسبة 2.9 في المائة عوض 2.3 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2017، مضيفة أنها تميزت بتحسن أنشطة التجارة بنسبة 4.4 في المائة والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3.2 في المائة والبريد والمواصلات بنسبة 1.7 في المائة وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0.8 في المائة.

وذلك بالرغم من تباطؤ نمو أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 5.8 في المائة، والنقل بنسبة 2.9 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 2.9 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 2.4 في المائة.

وعرفت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3 في المائة، عوض 2.5 في المائة المسجلة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.

وخلصت المندوبية إلى أنه بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4.3 في المائة، خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، حيث سجل المستوى العام للأسعار نتيجة لذلك ارتفاعا بنسبة 1.3 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 0.2 في المائة السنة الماضية.

المصدر: شوف تي في