بسبب تدوينة مغرضة..خلاف حول ‘برطمة’ يقود محمد برهون لإقحام الديستي في نزاع أسري

بسبب تدوينة مغرضة..خلاف حول ‘برطمة’ يقود محمد برهون لإقحام الديستي في نزاع أسري

A- A+
  • فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، تحقيقا قضائيا، حول تدوينة للمواطن الكندي من أصل مغربي يدعي فيها تعرضه للاعتداء والتهديد بالقتل والاختلاف من عنصر تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

    و وفق مصادر أمنية فإن واقع القضية هو خلافات عائلية حول عقارات بين المواطن الكندي محمد برهون وشقيقه الذي يعمل في سلك الأمن، في محاولة لإقحام المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في نزاع عائلي بين شقيقين حول شقة.

  • وتعليقا على الموضوع، أوضح مصدر أمني بأن “منشأ هذه القضية ينطلق من خلافات أسرية صرفة بين صاحب التدوينة وشقيقه الذي يعمل بمؤسسة أمنية بالرباط، وأن خلفيات هذا النزاع العائلي لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بصفة المشتكى به، ولا ترتبط نهائيا بطبيعة مهنته كموظف في مرفق عام شرطي”.

    وأبدى المصدر استغرابه مما اعتبره “مزايدات مستهجنة تتمثل في إقحام المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في نزاع عائلي بين شخص وشقيقه، بشكل يمس بالحياد والتجرد المفروض في المرافق العامة المكلفة بحفظ الأمن”، كما أبدى رفضه لما وصفها ب”الحملة الممنهجة التي انخرط فيها البعض، بكثير من التهور والتسرع، لاستهداف مصالح الأمن بشكل مجاني في قضية شخصية تتعلق بخلاف عائلي حول أملاك عقارية لا علاقة لها نهائيا بالمؤسسة الأمنية”.

    وتابع المصدر الأمني مؤكدا “أن البحث التمهيدي في هذه القضية الأسرية الخالصة يتواصل حاليا تحت إشراف النيابة العامة المختصة”، مشدّدا في المقابل على أن مصالح الأمن تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء في حق من قال إنهم “افترضوا الإدانة بشكل مسبق في مواجهة مصالح الأمن، وانبروا يُردّدون الأخبار الزائفة والاتهامات الكيدية في حق مؤسسة أمنية دون التحقق من طبيعة ومنطلقات التدوينة المنشورة”.

    وكان الناشط محمد برهون، قد نشر أول أمس الاثنين (9 ماي)، تدوينة على حسابه الشخصي على الفايس بوك تحت عنوان “تهديد بالقتل بالمغرب”، وكتب فيها مدعيا: “تعرضت اليوم بالرباط لاعتداء جسدي قوي من طرف أحد عناصر الأمن المحسوبين على جهاز المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DST، صاحب الاعتداء، التهديد بالقتل والاختطاف. غدا سوف أتقدم بشكوى رسمية لمصالح الأمن بالرباط وأحمل السلطات المغربية مسوولية سلامتي. نسخة من الشكاية سوف تبعث كذلك للسلطات الكندية”.
    ولاقت هذه التدوينة تفاعلا سريعا من طرف مجموعة ممن يعتبرون ضمن الحقل الحقوقي، الذين سارعوا في تبني رواية برهون دون الاستماع للطرف الثاني، وجلد المؤسسة الأمنية دون دليل.

    وفي هذا السياق علّق المصدر الأمني على هذا التضامن المغرض دون دليل: “للأسف تنم عن تهور غير مبرر وتسرع غير مقبول من جانب هيئات وأشخاص كان من المفروض أن يتحلوا بالرزانة وتحري الحقيقة بما يخدم ثقافة حقوق الإنسان”، وتابع مشددا أن “مصالح الأمن تبقى غير مسؤولة عن الخلفيات المشبوهة وغير البريئة لأحد الأطراف، الذي تعمد إقحام المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في قضية شخصية لاستدرار زخم غير مشروع، بينما كان حريا به أن يتحدث مباشرة عن شقيقه، على اعتبار أن منطلقات القضية هي عائلية ولا علاقة لها بالمؤسسة التي ذكرها المعني بسوء نية (ترجيحا)”.
    ومن جهة أخرى، كشفت مصادر متطابقة أن ما حدث بين الشقيقين لا يتعدى كونه خلافا أسريا، وأكدت المصادر أن “خلافا بين محمد برهون وشقيقه الذي يعمل موظفا أمنيًا، حول تفويت شقة مملوكة للأسرة، هو الذي فجر هذا النزاع وكان سببا في التدوينة المنشورة“.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي