قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن العالم يعيش “منذ سنة 2020 على وقع أزمات متتالية، انطلقت بأزمة كوفيد-19 التي تسببت في ركود اقتصادي غير مسبوق. ومع بروز آمال تحسن الوضعية الصحية وبداية انتعاش الاقتصاد العالمي 2021، انطلقت أزمة جديدة مرتبطة بارتفاع أسعار المواد الأولية بفعل ارتفاع الطلب. وتفاقمت في بداية هذه السنة حدة التضخم على خلفية تصاعد الاضطرابات الجيوستراتيجية، واندلاع الأزمة الأوكرانية، وهو ما شكل صدمة بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وللإجابة عن هذه التحديات، يضيف أخنوش في كلمة افتتاحية لأشغال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لسنة 2022، الذي ينعقد تحت شعار “رفع التحديات في عالم متقلب”، اليوم الأربعاء بمراكش، “لا يمكن أن يقتصر الأمر على تسجيل صعوبة المرحلة أو تدارس آثارها فحسب، بل يجدر توحيد جهود مختلف الفاعلين دوليا، بروح مسؤولية مشتركة، من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بإخراج العالم من هذه الأزمة وتخفيف آثارها على الاقتصادات الوطنية، خاصة على الدول متوسطة ومنخفضة الدخل؛ حيث تعاني الدول النامية خاصة من العجز الحاصل في التوازن بين العرض والطلب فيما يخص المواد الأولية المستوردة، وينتج عن استمرار هذا الوضع تفاقم سلوكات غير مستدامة: فهل يعقل مثلا أن تستعمل الأراضي الفلاحية كمصادر إنتاج بديل للطاقة، في حين أن العالم في حاجة لتوافر المنتوجات الغذائية الأساسية وبأثمنة معقولة؟ وهل من المستدام أن تثقل دول كاهلها بديون تخصص لدفع أثمنة استيراد متصاعدة وتبعثر أولوياتها التنموية؟”.

وبعدما هنأ أخنوش (Odile RENAUD BASSO)، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على جهودها الحثيثة الرامية لتطوير أداء وخدمات هذه المؤسسة، وتوطيد دعائمها، والرفع من دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تابع قائلا :”لقد أرخت هذه الأزمات المستوردة بظلالها على اقتصادنا كما كل الاقتصادات الوطنية، واتخذت بلادنا، تحت قيادة الملك محمد السادس، مجموعة من الإجراءات الاستباقية الهادفة، كانت محط إجماع وإشادة وطنيا ودوليا. وإذ نسجل بارتياح عودة الاقتصاد المغربي إلى مسار النمو السائد قبل الجائحة بنسبة نمو تناهز 7،6٪ مقابل توقعات أولية آنذاك في حدود 5٪ لسنة 2021، إلا أن الظرفية الحالية تجعل بلدنا أمام تحديات كبرى ذات أبعاد وطنية ودولية ونحن مدعوون لرفعها في عالم متقلب، كما جاء في شعار هذا الاجتماع”.

ولهذه الغاية، شرعت بلادنا في تفعيل خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، تهدف أساسا لإحداث طفرة نوعية في هيكلة الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، وتحفيز الاقتصاد الأخضر والرقمي والرفع من نسبة إدماج النساء في سوق الشغل والتعجيل باستعادة قدرات القطاعات الإنتاجية، تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية لسياسة اقتصاد السوق والمبادرة الخاصة التي ينهجها المغرب منذ عقود.

ولإنجاح هذا الورش، تولي بلادنا اهتماما خاصا لخلق بيئة أعمال جذابة تعزز تنمية الاستثمار الخاص، المحلي والأجنبي على حد سواء، وتبذل جهودا مهمة لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير القطاع المالي، ودعم الاستثمار الخاص، خاصة من خلال إصلاح ميثاق الاستثمار، للوصول إلى ثلثي إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2035.

كما تم إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار لتسريع جهود الإقلاع الاقتصادي، من خلال مساهمته في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها على الصعيدين الوطني والترابي، مع فسح المجال للشركاء المؤسساتيين الدوليين للاستثمار في هذا الصندوق.

وتعكس أهمية هذه المجهودات ثقة بلادنا في حجم إمكاناتها الاستثمارية المهمة، وكذا طموح المغرب كبلد ينعم بالاستقرار السياسي وبموقع جغرافي إستراتيجي للتموقع كمنصة إقليمية للإنتاج والتصدير، انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية لبلادنا الرامية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي و تسريع وتيرة الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، بالموازاة مع مواصلة جهودنا لتدعيم وإرساء المسار الديمقراطي وترسيخ دولة الحق والقانون.

كما تقدم رئيس الحكومي “بالشكر الجزيل للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مواكبته المستمرة لمجهودات التنمية التي انخرط فيها المغرب. كما أغتنم هذه الفرصة لدعوة البنك، ومن خلاله كافة الشركاء الاقتصاديين للمغرب، للاستمرار في دعم جهودنا التنموية، تحت قيادة الملك محمد السادس”، داعيا “كافة الشركاء الاقتصاديين، وعلى وجه الخصوص المستثمرين الأجانب، لاستثمار عوامل القرب الجغرافي وكثافة العلاقات الاقتصادية والتاريخية التي تجمعنا مع بلدان قارتنا الإفريقية، للرفع من حجم استثماراتهم في هذا القطب التنموي الواعد، وسيجدون منا كل الدعم والمواكبة لتنزيل مشاريعهم الاستثمارية انطلاقا من المغرب”.

المصدر: شوف تي في