طالبت الجمعية المغربية لعلوم التمريض ببراءة ممرضة ومحضرة بصيدلية مستشفى الليمون بالرباط، بعد متابعتهما بتهمة القتل غير العمد، وأعلنت بأنه في الوقت الذي زج بهما وراء القضبان، وضع مجموعة من الأشخاص أياديهم على قلوبهم، حيث نصب بعضهم محاميا ، لأنهما تشكلان إحدى الحلقات المكونة لسلسلة عمل تهدف إلى تلقيح المواليد الجدد كما تنص على ذلك دورية وزارة الصحة المتعلقة ببرنامج التلقيح والتمنيع ، الذي أعطت انطلاقته منذ يوليوز 2017 بمختلف مستشفيات أقاليم المملكة.

وأوضحت الجمعية أن “عملية التلقيح تستدعي مجموعة من الأطر منها الممرض والطبيب المداوم والطبيب الرئيسي للمصلحة الاستشفائية والصيدلاني والمدير المركزي، وأعضاء آخرون يشكلون لجنة استقبال وقعت على التلقيح عند التسليم موضوع الحادث ، فالبعض تم استدعاؤه من طرف الشرطة وتم الاستماع إليه، و الممرضتان تم الاستماع إليهما وتم اعتقالهما بحكم طبيعة عملهم وموقعهم التراتبي في سلسلة العمل، المتمثل في الصفوف الأمامية، مشيرة إلى أن موقع الممرض في المنظومة الصحية يشابه كثيرا موقع المشاة في الحروب الذين بدورهم يتلقون الرصاصات الأولى لكونهم يشكلون الحلقة الأولى في سلسلة عملهم، وبالتالي لا أحد يجادل عدم مسؤولية الزملتين الممرضتين فيما وقع ، في ظل غياب الحكامة الجيدة التي تغيب معها قاعة الإنعاش بمستشفى الولادة بالعاصمة فضلا عن عدم تفعيل توصيات مخطط النهوض بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا 2009_2012 الذي هيأته لجنة ضمت المدراء الأربع للمراكز الاستشفائية آنذاك إلى جانب أعضاء آخرين”.

وأشارت الجمعية إلى أن “إحدى التوصيات كانت هي العمل بالنموذج القطبي وكان قطب الطفل والأم أحد الأقطاب الموصى بها، بتحويل مستشفى الليمون إلى مستشفى الولادة السويسي بالقرب من مستشفى الأطفال الذي يتوفر على قاعة للإنعاش وحاضنات زجاجية ، إلا أن التوصيات ظلت حبرا على ورق رغم الأموال الخيالية التي صرفت في فنادق من خمسة نجوم بمدينة مراكش من أجل انجاح المخطط المشار إليه، وبالتالي فلو أن الحادث صادف قاعة للإنعاش بمستشفى الليمون فربما كانت النتيجة عكس ما جرى، ولو أن مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا عينت صيدلاني لكل مستشفى عكس ما هو معمول به اﻵن، فربما تم تفادي الخلط بين المواد المستعملة، ولو أن الطبيب وقع الوصفة الطبية فربما سينتبه إلى لقاح hepatite B من غيره، ولو أن مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا وظفت القابلات والممرضين بالعدد الكافي كما قامت بذلك بالنسبة لاختصاص التقنيين في التجارة ، لكان عدد الأمهات الحوامل خمسة لكل قابلة وفي الإنعاش ثلاثة كما توصي بذلك المنظمة العالمية للصحة مما سيقلص من شحنة العمل”.

المصدر: شوف تي في