قضية “طبيبة الداخلة”.. القرار التأديبي كان بناء على قرارات رسمية من المفتشية العامة للوزارة وآيت الطالب يتابع القضية

 

عرف ملف إحالة طبيبة من الدرجة الرئيسية متخصصة في أمراض النساء والتوليد تشتغل بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة، على أنظار المجلس التأديبي تطورات جديدة بعدما تحول إلى قضية رأي عام متداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتحظى بمتابعة وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب.

وكشف مصدر مأذون أن القرار المتخذ في حق الطبيبة “ن.ع” جاء بناء على تقارير رسمية صادرة عن المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي وقفت على مجموعة من الأخطاء المهنية التي ارتكبتها المعنية بالأمر والتي بلغت بعضها حد الخطورة.

وأكد ذات المصدر أنه ” لا علاقة للقرار بأي لقاء عابر لها مع الوزير خلال زيارته لمدينة الداخلة قبل حوالي سنة”.

وزاد المصدر نفسه أن الطبيبة قامت خلال استدعائها من طرف كبار مفتشي الإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية للاستماع إليها في التهم المنسوبة لها، التي تقول أن الطبيبة تهجمت عليهم، مشيرا إلى أنها رفضت في وقت سابق مؤازرة زملائها في العمل المنتمين للتنظيمات النقابية حتى لا يطلعوا على مضامين ملفها التأديبي الذي يتضمن التهم المنسوبة إليها التي ترفض الإفصاح عنها للعموم وحتى لا تنكشف حقيقتها للمواطنين وتفقد تعاطفهم.

وأضاف أن نفس المصادر أكدت أن الطبيبة “ن.ع” تتلقى راتبها الشهري بشكل عادي، ولم يصدر أي قرار وزاري يقضي بتوقيفها عن العمل أو توقيف راتبها، مضيفا أنها قامت مؤخرا بالإدلاء بشهادة طبية موقعة من طرف طبيب يشتغل بجهة الدارالبيضاء رغم أنها لم تغادر تراب مدينة الداخلة، وكانت تشتغل خلال تلك الفترة في عيادات طبية خاصة بالمدينة، مضيفا أن الطبيب الذي سلمها الشهادة الطبية موضوع تحقيق من المصالح المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

واتهم المصدر أن الطبيبة “ن.ع” التي تدعي أنها “طبيبة الفقراء” بمدينة الداخلة رفقة زوجها ترسم صورة سوداوية عن الوضع في مستشفى مدينة الداخلة على مواقع التواصل الاجتماعي لتستقطب النساء والمرضى لعيادتها في عيادات خاصة خارج المستشفى العمومي، إذ أنها تحصل على مدخول شهري يبلغ حوالي 30 ألف درهم شهريا من خلال اشتغالها في العيادات الطبية بمدينة الداخلة في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، والشأن نفسه بالنسبة لزوجها الموقوف عن العمل.

وحسب مصادر طبية فإن الطبيبة “ن.ع” كانت سببا في مغادرة زملاء لها في مصلحة التوليد والنساء من الوظيفة العمومية بشكل نهائي بسبب ممارساتها اللامهنية، وأضحت تمارس الضغط على مؤسسات الدولة باستعمال أساليب وأدوات مكشوفة، ولا تتناسب مع مستواها المهني والعلمي.

وكشف مسؤول رفيع المستوى في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن الواقعة معروضة على الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب شكل لجنة لتتبع النازلة.

المصدر: شوف تي في