الناظور.. إحالة برلماني عن الاتحاد الاشتراكي على قاضي التحقيق بتهم “الفساد المالي”

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بإستئنافية فاس، الخميس، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بدائرة الناظور، على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث معه في مجموعة من التهم المتعلقة ب”الفساد المالي”.

ووفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن النائب البرلماني، (م. أبرشان)، حضر إلى جانب عدد من أعضاء جماعة ايعزانن وبعض الموظفين، يومه الخميس، بمحكمة جرائم الأموال بفاس.

وأفادت، أن الفرقة للشرطة القضائية، كانت قد أحالت البرلماني أبركان على الوكيل العام للملك بفاس على خلفية خروقات واختلالات في مجال التعمير، والتي كانت موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وكان البرلماني الإتحادي أبرشان ونجله الذي كان يرأس جماعة اعزانن، بالإضافة إلى موظفين آخرين في نفس الجماعة، قد مثلوا شهر مارس، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بفاس، للاستماع إليهم بشأن ارتكابهم لخروقات قانونية.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تم استدعاء أبرشان الذي كان نائبا لرئيس جماعة اعزانن الذي ليس سوى إبنه، بالإضافة إلى مستشارين في المجلس ومجموعة من الموظفين، بناء على إحالة تتعلق بجملة من التهم المرتبطة بتبديد أموال عمومية فضلا عن ارتكاب مجموعة من الخروقات القانونية.

وكانت النيابة العامة المكلفة بقسم جرائم الأموال بإستنئافية فاس، شرعت في تحريك ملفات في حق المعنيين بناء على تقارير مفتشية وزارة الداخلية التي رصدت من خلال لجانها جملة من الخروقات التي تجعل أقدم برلماني في الناظور وابنه محط شبهات مرتبطة بعدم احترام القانون التنظيمي للجماعات وقانون التعمير.

وانطلق البحث في الخروقات التي رصدتها مفتشية وزارة الداخلية بجماعة إعزانن منذ حوالي سنة، ولإكمال باقي المساطر تم إحالة التقرير الذي تم اعداده على محكمة جرائم الأموال بفاس والتي أمر وكيلها العام بضرورة تقديم المشتبه فيهم أمامهم لتحديد نوع التهم التي ستوجه إليهم قبل الشروع في محاكمتهم أمام القضاء الجالس.

ويأتي ذلك، بعدما شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التنسيق بين مختلف الهيئات القضائية والمجلس الأعلى للحسابات، بهدف تخليق الحياة العامة ومكافحة كافة أشكال الفساد داخل مؤسسات الدولة.

المصدر: شوف تي في