“تقرير أسود” يُـلاحق رئيس جماعة لفضالات ومنتخبين وموظفين ومنعشين عقاريين

“تقرير أسود” يُـلاحق رئيس جماعة لفضالات ومنتخبين وموظفين ومنعشين عقاريين

A- A+
  • كشف قضاة جطو تقريرا “أسود” تضمن مجموعة من الاختلالات تهم مجموعة من البلديات والجماعات القروية بجهة الدارالبيضاء-سطات، ويتعلق الأمر بمقاطعة سيدي عثمان ومقاطعة عين الشق وبلدية المحمدية وبلدية أولاد امراح بمنطقة امزاب، يضاف إلى هذه اللائحة الجماعة القروية لفضالات بإقليم بنسليمان.

    ويرتبط التقرير الذي اطلعت عليه “شوف تيفي” بما سجله قضاة المجلس الجهوي للحسابات في البلديات والجماعات المذكورة خلال الفترة المرتبطة بسنتي 2016-2017، وبالتركيز على الملاحظات المسجلة في حق جماعة لفضالات، فإنها كانت على النحو التالي : “إن مصالح الجماعة لا تقوم بالمراقبة الدورية لمستغلي المقالع المتواجدة بترابها، والمتمثلة في مقلعي “ح.خ” و”ب” للتأكد من كمية المواد المستخرجة، مع العلم أن هؤلاء المشغلين يتعين عليهم تسليم وصل مرقم وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة عن الكميات التي تقتنيها. ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، إذ أورد المجلس أن مجموعة من الإقرارات المتعلقة بالرسم على استخراج مواد المقالع تحتوي على نفس إحداثيات التصاميم الطبوغرافية لمختلف التصريحات المقدمة في فترات متباعدة، ما يؤكد وجود خلل في تصريحات أرباب المقالع”.

  • وسجل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء/بسطات، فسادا إداريا وماليا للمجلس القروي بالجماعة الترابية الفضالات، قد يدخل الجماعة ضمن لائحة موسوعة غينيس لأبشع وأخطر المفسدين في الأرض، كما سجل قضاة المجلس الجهوي للحسابات (الدار البيضاء/سطات) مجموعة من الملاحظات والتوصيات بعد مراقبة التسيير المالي والإداري للجماعة، حيث أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي اطلعت عليه “شوف تيفي”، الجمع بين عدة مهام من طرف (شَسِيعِ المداخيل)، علاوة على مهامه المتعلقة بالاستخلاص واستلام إقرارات الملزمين ومراقبة محتوياتها وتصفيتها وإعداد الأوامر بالتحصيل، وكل ما يتعلق بمسك الصندوق ومسك السجلات المحاسبية الخاصة بعمليات التحصيل وتدبير القيم ووسائل الاستخلاص وإيداع الموارد المستخلصة إلى صندوق القابض الجماعي. فقد كان يقوم بتدبير الاختصاصين المتعلقين بعملية الإحصاء والوعاء الضريبي، الشيء الذي يتناقض مع إجراءات المراقبة الداخلية اللازمة في هذا المجال، ويخالف مبادئ حسن التدبير الإداري والمالي للجماعة.

    كما أنه لم يتم إخضاع شساعة المداخيل للمراقبة الدورية المنصوص عليها في المادتين 45 و153 من المرسوم رقم 441.09.2 الصادر بتاريخ 03 يناير 2010 ، وذلك بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، وكذا في المادة 23 من تَعْلِيمَةِ وزير المالية المؤرخة في 26 مارس 1969 المتعلقة بتسيير وكالة المداخيل والمصاريف.

    وسجل التقرير عدم مباشرة الفرض التلقائي للرسوم وتصحيح أسس فرضها ، وعدم سلك الجماعة لمسطرة الفرض التلقائي في حالة الامتناع عن الأداء، وكذا تصحيح الإقرارات في حالة التوصل بإقرارات جد ضعيفة، وذلك تطبيقا للمادتين 155 و158 من القانون رقم 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

    التقرير سجل كذلك عدم إصدار أوامر بالاستخلاص من طرف الآمر بالصرف بالرغم من عدم أداء مجموعة من الملزمين للرسوم وواجبات الكراء منذ عدة سنوات، يلاحظ أن الجماعة لا تقوم بإصدار أوامر الاستخلاص المنصوص عليها بالمادة 128 من القانون رقم 06.47 سالف الذكر، كما سجل كذلك عدم إعمال الإجراءات الرقابية اللازمة على الرسم على استخراج مواد المقالع من خلال مراقبة الوثائق المتعلقة بتصريحات المقلعين “ح.خ” و”ب” المتواجدين داخل تراب الجماعة، تبين أنها لا تقوم بالمراقبات الدورية لدى مستغلي المقالع للتأكد من كمية المواد المستخرجة من خلال فحص الوثائق والسجلات الممسوكة من طرفهم، علما أن هؤلاء المستغلين يتعين عليهم أن يسلموا لكل زبون وصلا مرقما ومستخرجا من سلسلة متواصلة ومعدة وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة عن الكميات التي يقتنيها، كما تنص على ذلك المادة 95 من القانون رقم 06.47 .

    وفي غياب ذلك، يكتفي وكيل المداخيل بتصفية الرسم بناء على إقرارات المعنيين بالأمر دون القيام بالمراقبات والإجراءات الضرورية للتأكد من حقيقة الكميات المستخرجة والمصرح بها في تلك الإقرارات، وذلك وفقا لمقتضيات المادتين 149 و151 من نفس القانون، حيث تم الوقوف على غياب أي عملية أو محضر مراقبة يخص هذين المقلعين بالرغم من ضعف الكميات المصرح بها وتطابق الوثائق التبريرية المقدمة للجماعة.

    أكثر من هذا فتقرير المجلس الأعلى للحسابات سجل عدم تصريح المقاولات لمصالح الجماعة بالكميات الحقيقية المستخرجة، إذ تحتوي مجموعة من الإقرارات المتعلقة بالرسم على استخراج مواد المقالع على نفس إحداثيات التصاميم الطبوغرافية الفصلية لمختلف التصريحات المقدمة في فترات متباعدة، والتي تهم كميات مختلفة، مما يؤكد وجود خلل في صحة تصريحات أرباب المقالع.

    كما سجل عدم تصريح معظم المحلات بإقراراتهم وضعف أرقام المعاملات المصرح بها من قبل محلين لبيع المشروبات بالرغم من تواجد عدد كبير من محلات بيع المشروبات بالجماعة، فقط ملزمان يصرحان بإقراراتهما.

    وقد لوحظ، في هذا الصدد، ضعف كبير في أرقام معاملاتهما المصرح بها والمعتمدة لتصفية هذا الرسم، إذ من خلال افتحاص إقرارات الخاضعين لهذا الرسم، اتضح أن قيمة أرقام معاملاتهما جد ضعيفة ولا تعكس حقيقة النشاط التجاري لمحليهما، بحيث لا تكفي حتى لتغطية التكاليف الثابتة للمحلين.

    وبخصوص تدبير نفقات الجماعة سجل التقرير عدم صدقية عدد من الاستشارات الخاصة بعروض الأثمان، كما لاحظ أن مصالح الجماعة تقوم باستشارة عدد جد محدود من المقاولات من دون الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية الخدمة أو الأشغال التي تكون موضوع سند الطلب، وتقوم أيضا باستشارة مقاولات بعيدة عن تراب الجماعة.

    أما بخصوص استشارة مقاولات من دون الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية الخدمة أو الأشغال، ذكر على سبيل المثال استشارة شركة الأشغال والهندسة المدنيةK.C بخصوص شراء ملابس الأعوان موضوع سند الطلب، واستشارة نفس الشركة في شأن شراء “الحبة والبارود” موضوع سند الطلب رقم 07 بتاريخ 16 ماي 2016 .

    كما سجل غياب نظام لتتبع استهلاك المحروقات وعمليات الصيانة والإصلاح لآليات الجماعة، والذي بين أن الجماعة، وإلى حدود نهاية سنة 2016، لا تقوم بضبط وتتبع الكميات المستهلكة من المحروقات، وذلك بمسك سجل يمكنها من تتبع حجم ومآل الكميات الموزعة من الوقود، وتاريخ وكمية المحروقات المستهلكة وكذا الشخص أو الجهة المستفيدة، حيث تتم عملية الاستهلاك عن طريق توزيع الرئيس لسندات تحدد الكميات المطلوبة التي يتم التزود بها مباشرة من محطة توزيع الوقود بعد أن يكون قد تم الأداء الكلي لسند الطلب المتعلق بنفقات استهلاك المحروقات، وذلك دون أي وثيقة تحدد مآلها والجهة المستفيدة من هذه النفقات.

    بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل غياب سجل يومي لتتبع خروج ودخول لآليات، وغياب بطاقة تقنية تخص كل سيارة على حدة، تمكن من تتبع نوع الأعطاب التي لحقت بكل سيارة ونوع الإصلاحات التي عرفتها وتاريخها، مع العلم أن الجماعة أبرمت اتفاقية مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك في نهاية سنة 2014 فيما يخص الصيانة. فضلا عن أنها لم تشرع في استخدام دفاتر السيمات المتعلقة بالوقود إلا في نهاية سنة 2016

    كما تم القيام بأشغال بناء دون الاستعانة بمهندسين، حيث قامت الجماعة الترابية بإنجاز مجموعة من عمليات البناء بواسطة سندات الطلب همت بناء مرآب بالجماعة وبناء خزان الماء وتحديد المواصفات التقنية قبل بناء الحفرة المتواجدة بتجزئة الفضيلة ذات كثافة سكانية وتوسيع وبناء مكتبين وبناء السور وبناء بهو دون الاستعانة بالمهندس المعماري والمهندسين المختصين،وذلك طبقا لمقتضيات المواد 50 و51 و52 و53 من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير.

    وللإشارة فقد ظهرت مجموعة من العيوب والشقوق في هذه البنايات في مدة لا تتعدى الثلاث سنوات، كما لاحظوا الانعكاسات البيئية والصحية على الساكنة في الحفرة المذكورة نتيجة عدم استيعابها لكميات المياه المفرغة وتهالك سقفها في مدة تقل أيضا على الثلاث سنوات من تاريخ إنشائها.

    وبخصوص تدبير نفقات الصفقات العمومية، سجل غياب معايير واضحة لبرمجة المسالك المزمع إنجازها قامت الجماعة ببرمجة المسالك المزمع إنجازها عبر الصفقة رقم 02/2014 بصفقة انتقائية في غياب تام لأي معايير، وقد شملت هذه الصفقة إنجاز سبع مقاطع بما طوله ثمانية كيلومترات متفرقة في مختلف دواوير الجماعة، بحيث أن بعضها يربط مساكن عائلات محددة بالطرق الرئيسية كما ظهر من خلال مكونات الصفقة والزيارة الميدانية للمقطع المنجز بدوار “لغليميين”.

    كما سجل غياب لتحديد المواصفات التقنية لبناء المسالك، إذ لم تقم الجماعة بالتحديد الدقيق للمواصفات التقنية قبل الشروع في بناء المسالك وذلك خلافا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 349.12.2 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، والذي يفرض على صاحب المشروع، قبل أي دعوة للمنافسة أو أي مفاوضة، أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة الحاجات المراد تلبيتها، والمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال.

    وفي هذا الصدد لوحظ أن مصالح الجماعة تعاني من غياب التجربة والوسائل الضرورية اللازمة لهذا الغرض، كما أنها لا تتوفر على أي وثيقة أو دراسة لتحديد المواصفات التقنية ومحتوى الأعمال بشكل دقيق وقامت بإنجاز دفتر الشروط الخاصة للصفقة دون الاستناد على أي دراسة أو عمل علمي يحدد هذه المواصفات. وهو ما تبين من خلال استنزاف مقطعين من أصل سبعة المضمنة بالصفقة لـ 75 بالمائة من الغلاف المالي المخصص للصفقة مما ساهم في تعثرها وعدم إتمامها. وكذا غياب شواهد التأمين لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة، وسجل التقرير غياب شواهد التأمينات والمسؤوليات المنصوص عليها في المادة 27.1 من دفتر الشروط الخاصة، والتي تحيل على المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال كما تم تغييرها بمقتضى المرسوم رقم 1433.05.2، حيث تنص المادتان على أن نائل الصفقة يجب أن يبرم عقود التأمين التي تغطي مخاطر إنجاز الصفقة، وأن يقدمها إلى الجماعة قبل بداية الأشغال.

    بالإضافة إلى غياب تام لتتبع ومراقبة الجماعة لمدى تطبيق المكتري لبنود دفتر التحملات ولمقتضيات القرار الجبائي للجماعة لاحظ عدم تعيين لجنة أو موظف مسؤول عن تتبع ومراقبة مدى تطبيق الشركة المكترية للسوق لبنود كناش التحملات ولمقتضيات القرار الجبائي للجماعة، والتي يمكن أن تفضي إلى تطبيق العقوبات والجزاءات المحددة في المادة 16 من دفتر التحملات أو فسخ العقد في حالة عدم امتثال الشركة لالتزاماتها التعاقدية..

    وبخصوص تدبير الخدمات العمومية المحلية فقد سجل التقرير غياب شبكة للتطهير السائل بتراب الجماعة بالرغم من التطور العمراني والنمو السكاني الذي عرفته الجماعة الترابية ”فضالات“ خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تتوفر على شبكة للتطهير السائل من أجل إفراغ ومعالجة النفايات والمياه العادمة، حيث يقتصر السكان على استعمال الحفر البائدة والآبار المطمورة، هذه الوضعية من شأنها أن تتسبب في استفحال ظاهرة التلوث، وأن تؤثر على الوضع الصحي لساكنة الجماعة ومحيطها البيئي.

    وأوصي المجلس الجهوي للحسابات بإعطاء العناية اللازمة لصياغة وتحيين دفاتر التحملات المتعلقة بكراء مرافق السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية، وذلك بالتنصيص، على الخصوص، على توفر المستفيد من كراء هذه المرافق على الإمكانيات البشرية والتقنية والتجربة الضرورية للقيام بذلك.

    وتضمين دفاتر الشروط الخاصة مقتضيات تفرض على المكتري التصريح بالعاملين على مستوى المرفق المعني. وتفعيل آليات المراقبة والزجر في حالة إخلال مكتري السوق بالالتزامات التعاقدية ومضامين القرار الجبائي. والإسراع بتجهيز وتأهيل مرافق السوق للرفع من جاذبيته الاقتصادية وتوفير فضاء ملائم للمواطنين والتجار. والإسراع بتأهيل مرافق المجزرة الجماعية وتزويدها بالوسائل الكفيلة بضمان شروط الوقاية الصحية والبيئية والنظافة لضمان جودة الذبائح والحفاظ على صحة المستهلك. واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تسريع ربط مركز الجماعة بشبكة مندمجة للتطهير السائل. والعمل على تفعيل جميع الآليات المتعلقة بالتتبع والمراقبة وتنفيذ الجزاءات المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة.

    كما سجل اختلالات شابت منح رخص السكن وشواهد المطابقة، منحت الجماعة عددا كبيرا من رخص السكن وشواهد المطابقة دون احترام مقتضيات المادة 55 من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير، وكذا المواد من 41 إلى 45 من المرسوم رقم 424.13.2 المشار إليه أعلاه، والتي تلزم رئيس الجماعة، قبل منح رخص السكن وشواهد المطابقة، بالتأكد من مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية والتقنية وكذا البيانات المتضمنة برخصة البناء، أو الاكتفاء، على الأقل، بشهادة المعاينة للمهندس المعماري في هذا الصدد. وقد تجاوز عدد الرخص الممنوحة، في هذا الإطار، 28 رخصة سنة 2012 ، و27 رخصة خلال سنة 2013، و22 رخصة خلال سنة 2014، و16 رخصة خلال سنة 2015.

    وتم السماح باستغلال بنايات في غياب رخصة السكن أو شهادة المطابقة، و تبين من خلال الزيارات الميدانية، استغلال البنايات من طرف مالكها، سواء كانت معدة للسكن أو لعمل صناعي أو تجاري أو مهني، دون توفرها على رخص السكن أو شواهد المطابقة، بالرغم من كونها مستغلة من طرف أصحابها. وهو ما يعد مخالفا لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 90.12 سالف الذكر.

    كما تم منح مجموعة من رخص البناء في العالم القروي دون احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها. منحت الجماعة الترابية “فضالات”، حسب دراسة لعينة من ملفات الرخص الممنوحة، حوالي عشرين رخصة بناء في الوسط القروي في إطار الاستثناءات الواردة في المادتين 35 و36 من المرسوم رقم 832.92.2 لتطبيق القانون المتعلق بالتعمير رقم 90.12، وذلك دون التوفر على جميع آراء أعضاء اللجنة المختصة، والمكونة من ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وممثلي الوزارات المكلفة بالأشغال العمومية والفلاحة والسكنى، وهو ما يعد مخالفا لمقتضيات المادة 37 من نفس المرسوم ودورية وزير الداخلية رقم 65 بتاريخ 30 مارس 1994 حول ضوابط البناء في العالم القروي.

    وفي وقت سابق أمرت النيابة العامة بإغلاق الحدود في وجه رئيس الجماعة القروية للفضالات بإقليم ابن سليمان، على خلفية التحقيق معه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في اتهامات متعلقة بالزور واستعماله والإدلاء بتصريحات كاذبة وتبديد المال العام واستغلال النفوذ.

    واستمعت الفرقة الوطنية القضائية بالبيضاء، فور تسلمها الملف من الدرك القضائي بابن سليمان، لمجموعة من المنتخبين وموظفين بالجماعة القروية الفضالات، وكان الدرك القضائي، استمع لمنتخبين وموظفين معنيين، ومنعشين عقاريين ومحسن شيد مسجدا بالمنطقة.

    ويرى مراقبون أن رئيس جماعة الفضالات المعني، ارتكب مجموعة من الخروقات، أجملوها في أن رئيس الجماعة لم يكلف نفسه عناء بعث نسخ من الوثائق المتعلقة بالمداخيل والمصاريف بشقيها التسييري والتجهيزي، إلى أعضاء المجلس القروي قبل انعقاد إحدى الدورات حسب بنود الميثاق الجماعي رقم 78.00، وأن البيانات المتعلقة بالحساب الإداري، التي تم تقديمها للأعضاء عند انطلاق الدورة مكتوبة باللغة الفرنسية وأنها غير واضحة و مقروءة.

    ويبقى السؤال أين وصلت نتائج التقرير والتحقيقات القضائية في حق المعنيين …؟

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    تذبذب نتائج الرجاء جعلت الجماهير تتسائل هل يحتاج الفريق إلى خليفة البوصيري