جمعية نسائية تطالب بتسريع ورش الحماية الاجتماعية لحماية كرامة المرأة

جمعية نسائية تطالب بتسريع ورش الحماية الاجتماعية لحماية كرامة المرأة

A- A+
  • سجّلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ضعف الحماية الاجتماعية والصحية، مشيرة إلى “الحيف والظلم الذي يطال النساء العاملات على مستوى حقوقهن القانوني، وضعف وصولهن إلى مراكز القرار الإداري والاقتصادي.”
    وأشارت الجمعية، في بلاغ بمناسبة ذكرى فاتح ماي، إلى أنه رغم المجهودات التي بذلت على مستوى الإصلاحات القانونية والسياسات العمومية، للنهوض بحقوق النساء، فإنّها تسجل التعثر الحاصل في تنفيذ الاستراتيجيات لتمكين النساء والنهوض بحقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتحقيق المساواة بين الجنسين وتنزيل مقتضيات دستور 2011 المتعلقة بالمناصفة وأساسا تفعيل هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز وتوفير شروط وظروف العمل اللائق وأماكن عمل خالية من جميع أنواع العنف والتحرش الجنسي .
    واعتبر ذات المصدر أن المساواة بين الجنسين يعدُّ مدخلا مهما وشرطا أساسيا للتنمية المستدامة خاصة وأن إشكالية المساواة بين الجنسين تندرج في سياق الالتزامات الدولية والجهوية لبلدنا والميثاق الوطني المعتمد في النموذج التنموي الجديد .
    وأكدت الجمعية النسائية على ضرورة توفر الإرادة السياسية وانخراط الحكومة وكل الفاعلين السياسيين في إرساء دعائم المساواة في الحقوق والواجبات من أجل عملية التغيير الإيجابي والمشاركة في إعداد السياسات والبرامج العمومية وتوجيه السياسات العمومية أو التأثير فيها والعمل بكل مسؤولية على تفعيل مضامين الدستور ـ بدل السياسات التي تعتبر القضايا النسائية مجرد محاور في البرامج الحكومية .
    كما طالبت بالتسريع بورش الحماية الاجتماعية الذي من أهدافه النهوض بالعدالة الاجتماعية والترابية وصون كرامة المواطنات والمواطنين والعمل على تبسيط المساطر ووضع حد للتذبذب الذي يعرفه على مستوى الإجراءات التي تحول دون استفادة الكثير من النساء منه، خاصة وأنهن الأكثر تعرضا للفقر والهشاشة والحيف .
    وشددت على ضرورة القضاء على الفجوة والتفاوت بين الرجال والنساء بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتصدي الملموس للهشاشة والأمية في صفوف النساء حتى نتمكن من تعزيز منسوب التنمية البشرية وإعمال حقيقي لأهداف التنمية المستدامة، ومراجعة كل الأنظمة التي من شأنها خلق وتعميق التفاوتات الاجتماعية والمجالية في التعليم والصحة والنظام الضريبي، وضمان العمل اللائق، وفضاء عمل خال من كل أشكال العنف كما نجدد التأكيد على مطالبة الحكومة بالتصديق على الاتفاقية 190 والتوصية 206 لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش في عالم الشغل .

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    سلا…انطلاق المجلس الوطني للبام على وقع الصراع وغياب المنصوري