في إطار متابعة “شوف تيفي”، لملف اقتراب نفاذ مدة عقد التدبير المفوض للنقل الحضري بمدينة مراكش الذي ينتهي مع حلول شهر يونيو المقبل، و التي كشفت مجموعة من المعطيات إلى أن كناش التحملات تمت صياغته على مقاس الشركة الإسبانية للنقل الحضري “ألزا” التي تدبر هذا القطاع لقرابة 20 سنة، وهو الأمر الذي يمكن أن يتسبب في تراجع مستوى الخدمات بهذا القطاع، خصوصا أن بعض المدن المغربية تعاني من مشاكل عديدة في مجال النقل الحضري.

ووفق مصادر خاصة لـ”شوف تيفي”، فإن الجهود منصبة تجاه شركة “ألزا”، المنتهية عقدتها من أجل الظفر بولاية أخرى بعد وضع شروط وصفت بالتعجيزية في وجه الشركات الأخرى والمستثمرين المغاربة لمواصلة احتكارها لهذا القطاع، و التي تحترم تطبيق القانون ولا تحترم بنود دفتر التحملات الذي يربطها مع المجلس الجماعي، و الذي يتغاضى هذا الأخير على جملة من اختلالاتها في مجال النقل الحضري بالمدينة.

وتساءلت المصادر ذاتها، عن قانونية استمرار إدارة الشركة “ألزا” لقطاع النقل لاحتكارها للنقل الحضري بالمدينة، وعن الجهات التي تحميها وتغطي عن خرقها للقانون، والتي توفر الظروف الملائمة للشركة في بسط هيمنتها على قطاع النقل الحضري وشبه الحضري بمراكش، في غياب دور سلطات الوصاية المعروف بصرامته في التعاطي مع احترام القانون في تدبيرالمرافق العمومية التي يجري تفويض تدبيرها للخواص لاسيما الأجانب.

و نشر المجلس الاعلى للحسابات تقريرا مفصلاً عن الوضعية المزرية لشركة “ألزا” للنقل الحضري بمدينة مراكش، حيث وقف التقرير على جملة من الاختلالات التي تعتري نشاط الشركة بمراكش، تنطلق من عقد الامتياز و الذي طالته عدة نقائص من بينها، غياب التدقيق فيما يتعلق بالشكل المعتمد بالنسبة لمرفق النقل الحضري ” نقل مكثف أو حصري على أساس توفير مقاعد لجلوس الركاب”، مع غياب التفصيل فيما يتعلق ببرنامج الاستثمار الأولي وكيفية تنزيله، أي معايير الجودة المتعلقة بمرفق النقل العمومي الحضري، و المواصفات التقنية ووسائل الأمان الضرورية داخل الحافلات، وانعدام الغرامات في حال عدم دفع الإتاوات السنوية أو تكوين الضمانة، وكذا التدابير القسرية إثر عمليات تغيير تركيبة رأسمال الشركة المستفيدة دون موافقة الجهة المانحةللامتياز.

وذكر تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن شركة مجموعة “ألزا” للنقل، أحدثت مجموعة من التغييرات على مستوى تركيبة رأسمالها ومساهميها، حيث بتاريخ 24 يوليوز 2001 ، قامت الشركة بالزيادة في رأسمال الشركة ليرتفع بذلك من 5 مليون درهم إلى 7.180.000 وهي الزيادة الأولى في رأسمال الشركة منذ يوليوز 2001 ، مع خلق 180.2 سهما جديدا بقيمة 1.000.00 درهم للسهم الواحد.

كما شمل التقرير زيادة ثانية رأسمال الشركة من نفس السنة في نونبر 2001 ،حيث قررت الجمعية العامة الاستثنائية ، بتاريخ 4 نونبر2001 ،رفع رأسمال الشركة من 7.180.000 درهم إلى 24 مليون درهم، وذلك بخلق 820.16 سهما جديدا بقيمة 1.000.00 درهم للسهم الواحد، ليليها في السنة الموالية 2002 زيادة أخرى في رأس مال الشركة من 24 مليون درهم إلى 28 مليون درهم، وذلك بخلق 4.000 سهما جديدا بقيمة 1.000.00 درهم للسهم الواحد.

وسجل التقرير خفض رأسمال الشركة في مارس 2009 ، حيث قررت الجمعية العامة الإستثنائية، بتاريخ 19 مارس 2009، خفض الرأسمال إلى ما يعادل 5.040.000 درهم، وذلك بخفض قيمة السهم من 1.000.00 درهم، إلى 180.00 للسهم الواحد وبالتالي تعويض المساهمين على إثر هذا التخفيض.

وعلى مدى سنوات ذاق المواطن المراكشي مرارة هذه الوسيلة المتهالكة التي لم تحترم كرامته وعبر عدد من الركاب عن تذمرهم من الظروف المزرية داخل مختلف الخطوط التي تجوب شوارع وأحياء مراكش ، كما سجلت عددا من الحالات الخطيرة لولا الألطاف الإلهية لتحول الأمر إلى كوارث إنسانية .

المصدر: شوف تي في