أقدمت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي يوم أمس على إحراق وتحطيم مجموعة من قوارب الصيد التقليدي غير القانونية بمدينة بوجدور، ما خلف حالة من التوتر والغليان بالمنطقة الساحلية للمدينة واستنفار أمني كبير.

وحسب مصدر محلي بالمنطقة فقد جاءت عملية إتلاف هذه القوارب التي وصلت للعشرات بعدما تم حجزها في إطار عملية تمشيط وتفتيش واسعة بالمدينة قادها الدرك الحربي والسلطات المحلية وممثلي مكتب الصيد البحري ببوجدور، حيث تبين أنها لا تتوفر على وثائق تثبت قانونيتها وتصطاد بشكل غير منظم وغير شرعي ومخالف للقوانين.
وفي هذا الصدد جرى تحطيم 6 قوارب للصيد التقليدي بمنطقة “الكاب” و7 بدون هوية، و لا أوراق ثبوتية لها، و لا تتوفر على بطاقة “الرفيد RFID ” التي تحدد هوية و ملكية القارب حيث تم تحرير محضر بهذه الوقائع من أجل تحديد المسؤولية القانونية.

وفي ذات السياق أكد مصدر لقناة “شوف تيفي” فضل عدم الكشف عن اسمه أن هذه العملية تندرج ضمن المجهودات التي تبذلها المندوبية الجهوية للصيد البحري تحت إشراف وزارة الصيد البحري والسلطات الإقليمية لمحاربة القوارب غير القانونية والتي لا تملك رخصا للصيد وذلك بهدف التصدي لها إذ هناك أطراف تستغلها في التهريب وكذا الهجرة غير الشرعية .

وخلفت هذه العملية موجة من الغضب والاستنكار الكبير داخل أوساط مجموعة من الصيادين أصحاب هذه القوارب الذين دخل بعضهم في مناوشات مع السلطات المحلية وعناصر الأمن المشرفة على العملية بعدما لم يستسغوا حرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد، وكادت هذه العملية أن تتحول إلى مواجهات عنيفة لولا العدد الهائل للقوات الأمنية، التي قامت بإنزال كبير بالمنطقة تحسبا لأي انفلات أمني ولضمان مرور العملية في أحسن الظروف.

المصدر: شوف تي في