لفحل: استراتيجية تمكين المجتمع المدني التي تشتغل عليها الحكومة ستحصن العمل الجمعوي من المرتزقين

اعتبر عبد الإله لفحل، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن المجتمع المدني يحظى بمكانة متميزة لدى الحكومة التي تشتغل على استراتيجية جديدة تهدف تمكين المجتمع المدني، لجعله فاعلا وناجحا في تدخلاته.

وأشار لفحل، خلال مداخلته أمس الثلاثاء في جلسة للأسئلة الشفهية، بمجلس المستشارين، أن هذه الاستراتيجية، التي يشتغل عليها مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ستكون فأل خير على المجتمع المدني بالمغرب.

وقال في مداخلته: “… كلنا تفاؤل بخصوص هذه الاستراتيجية الوطنية لتكون تحصينا لجمعيات المجتمع المدني من كل الممارسات التي تعيق عمل هذه الشريحة”، مضيفا أن “الحكومة اليوم يجب أن تشتغل على هذا القطاع في إطار الالتقائية لتتصدى للمرتزقين في الجمعيات وتحصين كل تنافس سياسي رخيص يخرج المجتمع المدني عن أدواره النبيلة”.

وأكد ذات المستشار على ضرورة إدماج الجمعيات المهتمة بالإعاقة على تنوعها وتعددها وإعطائها عناية أكبر، نظير الأدوار الكبيرة التي تلعبها داخل المجتمع من أجل تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، مشيرا أن هذه الجمعيات تحتاج لعناية أكثر، كونهم يشتغلون على قضايا متعبة ومرهقة ومكلفة للأسر والمجتمع معا.

يأتي تصريح لفحل، في أعقاب تصريح للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي أكد بمجلس المستشارين، أن الاستراتيجية التي تعدها وزارته والتي تروم تمكين المجتمع المدني، ترتكز على خمسة محاور أساسية، يهم أولها إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني، ويتعلق المحور الثاني بالتطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية، والثالث يركز على تعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال تعزيز وتنويع الدعم العمومي الموجه إليها، فيما يسعى المحور الرابع إلى تسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني، بينما يبتغي الخامس تشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتطوير جمعيات المجتمع المدني.

 

المصدر: شوف تي في