أصبح عدد من الفلاحين بجهة سوس ماسة خاصة منطقتا “أولاد تايمة” و “تارودانت” مهددين بالسجن، وذلك عقب تراكم الديون عليهم وعدم قدرتهم على تسديدها جراء فشلهم الذريع في تسويق منتوجاتهم الفلاحية سواء على المستوى المحلي والوطني وكذا الدولي.

وحسب مصادر “شوف تيفي”، فهذه الأزمة التي أصابت المنتوج الفلاحي بجهة سوس ماسة خاصة الحوامض راجعة إلى انهيار أسعار هذه المنتوجات بشكل وصف بالمهول، إذ لم يعد يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد لليمون 50 سنتيم في بعض الأسواق، وبالموازة مع ذلك عرف الطلب عليه تراجعا كبيرا وهو ما جعل مجموعة من المنتوجات تعرف تضخما نتيجة كثرة العرض وقلة الطلب.

وأوضحت مصادر “شوف تيفي”، أن أغلبية الفلاحين بجهة سوس ماسة لم يستطعوا أمام هذه العوامل تسويق منتوجاتهم من الليمون والكليمونتين، سواء على الصعيد الوطني أوالدولي حيث قل الطلب على المنتوج المغربي في الأسواق الخارجية وظهرت أسواق جديدة احتكرت الأسواق الدولية، ومن بينها مصر وتركيا وإسبانيا ولم يستطع المنتوج المغربي أن يقف أمامها وينافسها وهو ما جمد صادرات فلاحي جهة سوس، وتكبدوا خسائر مادية جسيمة، وبعدما لم يستطعوا تسويق وتصدير هذه المنتوجات، قاموا بتفريغها، وتقديمها كعلف للمواشي في سابقة من نوعها.

وأضافت ذات المصادر، أن تكلفة الإنتاج كلفت الفلاحين أموالا طائلة، ومنهم عدد كبير قام باللجوء للاقتراض من المؤسسات البنكية لتغطية مصاريف الإنتاج والتلفيف، ليصطدموا في نهاية المطاف بكساد سلعتهم، ولم يستطعوا تسويقها، وهو ما بات يهددهم بالدخول للسجن إثر تراكم الديون والقروض عليهم وعجزهم عن تسديدها.

وفي ذات السياق، ربط عدد من المتضررين من هذه العملية الكارثة التي أصابت فلاحي جهة سوس ماسة، بفشل الحكومات المغربية المتعاقبة في الحفاظ على الأسواق المألوفة لعرض المنتوج المغربي خارجيا، والذي فقد الكثير من بريقه، وسمعته في السنوات الأخيرة، ولم يعد بمقدوره منافسة منتوجات بلدان أخرى كمصر وتركيا وإسبانيا، متسائلين عن مصير الأموال الطائلة التي رصدتها الدولة ووزارة الفلاحة لتنمية المجال الفلاحي، ومساعدة الفلاحين على إنتاج وتسويق منتوجاتهم وفق مخططات واستراتيجيات، أكدوا أنها أثبتت فشلها الذريع، والفلاح اليوم يدفع ثمنها وفق تعبيرهم.

 

المصدر: شوف تي في