أطلقت الحكومة برنامج فرصة الذي يهدف إلى تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل، سيما في أوساط الشباب الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى مصادر التمويل، ويحتاجون إلى المواكبة اللازمة لإنجاح مشاريعهم ومقاولاتهم.
وأسندت مهام تنزيل البرنامج إلى المؤسسة المغربية للهندسة السياحية التي تُعنَى بإنجاز الدراسات المتعلقة بتطوير المنتوج السياحي الوطني وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي، بعيدا عن مجال دعم ومواكبة الشباب الحامل لأفكار مشاريع ابتكارية في شتى المجالات، والذين يحتاجون إلى مواكبة دقيقة من أجل إنجاح مشاريعهم وتنزيل أفكارهم المقاولاتية.
والغريب في الأمر أن المؤسسة الهندسية المذكورة لا تتوفر على فروع على مستوى الجهات والأقاليم تمكنها من توفير خدمة المواكبة عن قرب لفائدة الشباب وحاملي المشاريع بالجهات والأقاليم. بينما كان بالأحرى أن يسند تنزيل برنامج ” فرصة ” إلى مؤسسات عمومية تعنى بميدان إدماج الشباب ومواكبة حاملي الأفكار لتطوير مشاريعهم، مثل وكالة التنمية الاجتماعية التي تعد مهمتها الأساسية هي تمكين الشباب وإدماجهم عبر تنمية روح المقاولة لديهم.
البرلمانية نزهة اباكريم، أكدت في سؤال كتابي إلى الحكومة، أن وكالة التنمية الاجتماعية راكمت تجربة كبيرة في هذا الميدان حيث تعمل منذ نشأتها على تنزيل برنامج مماثل لبرنامج “فرصة” وهو برنامج “مغرب مبادرات” لدعم المبادرات الفردية، كما أنها تتوفر على فروع لها في جميع جهات المملكة.
وتساءلت النائبة، عن المعايير التي اعتمدتها الحكومة، لإسناد مهام تنزيل برنامج فرصة للشركة المغربية للهندسة السياحية بدل إسناده لمؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية المتخصصة في مجال التشغيل وتطوير الفكر المقاولاتي للشباب؟، وأيضا التدابير الاستعجالية للاستفادة من خبرات وتجارب وكالة التنمية الاجتماعية المغربية لأجل إنجاح برنامج “فرصة ” وضمان تدبير ناجع لموارده بعيدا عن منطق التبذير الذي اعتمدته الشركة المغربية للهندسة السياحية ؟.

المصدر: شوف تي في