وهبي: السجل العدلي يقف حاجزا دون ولوج السجناء الحاصلين على شواهد لسوق الشغل

وهبي: السجل العدلي يقف حاجزا دون ولوج السجناء الحاصلين على شواهد لسوق الشغل

A- A+
  • رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي تأدية السجناء لثمن أخطائهم طيلة حياتهم وهو يتطلب إيقاف العمل بوثيقة السوابق القضائية وفق حالات و إجراءات يحددها القانون، مشيرا إلى أن “الحل الذي تقترحه الوزارة هو تحفيز السجناء للخروج من المجال الإجرامي إلى مجال أحسن و أفضل، ولذلك هناك نقاش بمناسبة يتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي لإعادة النظر في هذه الوضعية”
    ويتعلق الأمر، وفق ما
    وأوضح وهبي، في معرض جوابه اليوم الثلاثاء على سؤال برلماني، خلال الجلسة الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن الأمر يتعلق بنزلاء المؤسسات السجنية الذين حصلوا على تكوينات مهنية أو شهادات جامعية، “بحيث يتعين أن نزيل له هذه السابقة من أجل أن يبدأ حياته من جديد لأنه رغم حصوله على الدبلومات يحرم من الولوج إلى الوظيفة العمومية وأيضا في القطاع الخاص”.
    واعتبر الوزير، أن هذا الإشكال، يعد حاجزا أمام الولوج إلى سوق الشغل، ويساهم في التقليص من فرص تشغيل السجناء المفرج عنهم، مسجلا أنه على الرغم مما تكتسيه هذه الوثيقة من أهمية بالغة في سير نظام العدالة الجنائية، إلا أنها في صيغتها واستخداماتها الحالية تعتبر عقبة حقيقية أمام جميع أنظمة العقوبات عبر العالم.
    وفي السياق نفسه، أوضح وهبي، أن الوزارة “ترغب أيضا في تبسيط رد الاعتبار، من خلال اعتماده بشكل الكتروني وتلقائي يتم استصدراه عن طريق الحاسوب، بحيث إذا مرت مدة معينة و لم يرتكب الشخص المعني أي جريمة يرد له الاعتبار له تلقائيا”.
    وأضاف وهبي، أنه “إذا أدلت المؤسسة السجنية بشهادة تتبث حسن السلوك والسيرة، فإن ذلك يتيح للسجين المعني الحصول على رد الاعتبار”، مردفا ” وهذا معناه فتح الباب أمام المواطن من أجل العودة إلى الوضعية التي كان يوجد عليها قبل الاعتقال بهدف إدماجه في المجتمع بدل إقصائهم”
    وأكد وزير العدل، على ضرورة إعادة النظر في السجل العدلي، حتى يتمكن المواطن من الرجوع إلى المجال المجتمعي، وكشف عن عزم الوزارة إلغاء الوثيقة رقم 3 للسجل العدلي، في حالات يحددها القانون، لأن” الجريمة ليست دائما فعلا إراديا، كما هو على سبيل المثال بالنسبة لجريمة القتل الخطأ في حوادث السير، معتبرا أن أن دور وزارة العدل هو إدماج المجرم في المجتمع عوض إخراجه منه”.
    وقال وهبي، إن هناك سجينات حصلن على شهادة الدكتوراه داخل المؤسسة السجنية، وبالتالي يجب مساعدتهم على الإدماج في سوق الشغل، وإيجاد صيغة لوثيقة السجل العدلي.
    وفي سياق متصل أشار المسؤول الحكومي، إلى أن مصالح الوزارة تتوصل بطلبات الإفراج المقيد على أشخاص حاصلين على شهادات الدكتوراه نالوها داخل المؤسسات السجينة، وقال بأن “الملك يأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع في تمتيع السجناء بالعفو والأمر نفسه ينطبق على وزارة العدل”.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي