وجهت نقابات قطاع العدل انتقادات لاذعة للوزارة الوصية فيما يتعلق بمشروع خطة العدالة والقوانين الجديدة، والتي يسعى الوزير عبد اللطيف وهبي، إلى فرضها على الهيئات والموظفين العاملين في قطاع العدل دون مشاورات أو فتح نقاش في هذا الشأن.

وانتقدت المنظمة الديمقراطية للعدل، طريقة تنزيل المقتضيات المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، خاصة المحور المتعلق بهيئة كتابة الضبط وما سمته “الإقصاء الممنهج” لموظفي العدل من ولوج المهن القضائية، مطالبة بأن يكون التعديل الجديد في النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط شاملا ومنصفا لأجل تحسين الظروف المادية والمعنوية للعاملين في القطاع.

وحملت النقابة الوطنية للعدل المسؤولية للوزارة ولمديرية الشؤون المدنية، لتشجيعها على تفويت مهام كتابة الضبط رغم أنها محصنة قانونا بالمساطر القضائية وقرار المحكمة الدستورية، معتبرة أن قرار وزارة العدل بحذف أزيد من ثلاثة آلاف منصب مالي، يدخل ضمن خطة لخوصصة مهام موظفي كتابة الضبط.

المصدر: شوف تي في