أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن الحكومة منكبة على تفعيل نظام التغطية الصحية الخاص بفئة التجار والمهنيين، في إطار مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات المعنية، معتبرا أن تمكين هذه الفئة من التغطية الصحية والتقاعد يعد هدفا استراتيجيا بالنسبة للحكومة.

وأوضح العثماني، في كلمة بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين لتأسيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، يوم  الجمعة، أن الحكومة عملت على إصدار المراسيم العامة المتعلقة بهذه الإجراء.

كما أكد رئيس الحكومة، على أن تطبيق هذا النظام يستدعي إجراء مشاورات مع الفئات المعنية والهيئات المنظمة للتجار والمهنيين من أجل تحديد كيفيات تطبيق التغطية الصحية الخاصة بهذه الفئة.

من جهتها، قالت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، في كلمة مماثلة، إن قطاع التجارة يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، كونه يساهم في خلق ثروة تقدر بـ 84.3 مليار درهم أي ما يعادل 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل حوالي 1.49 مليون مغربي، أي ما يناهز 13.8 في المائة من الساكنة النشطة بالمغرب.

وأضافت الدرهم أن النهوض بهذا القطاع بالمغرب أضحى مسألة ملحة تفرضها التطورات المتسارعة التي يعرفها قطاع التجارة عالميا ووطنيا، خصوصا مع تنامي الأشكال الجديدة للتجارة وكذا طفرة وتغير أساليب الاستهلاك لدى المواطن في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت الجودة والعصرنة وأساليب البيع والاستقبال من أهم المعايير لانتقاء المستهلك محلات تموينه.

كما أبرزت كاتبة الدولة، في ذات السياق أنه “وعيا بالدور الاجتماعي والاقتصادي الذي يقدمه التاجر للمستهلك، تعتزم الوزارة اعتماد خارطة طريق جديدة تهدف إلى إعطاء دينامية جديدة لهذا القطاع من خلال الرفع من إنتاجية جميع مكوناته وكذا إعادة هيكلته”.

وأكدت الدرهم على مكانة النقابة الوطنية للتجار والمهنيين كشريك أساسي في بلورة الاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى تطوير وتنمية قطاع التجارة والتوزيع، وتحسين الظروف الاجتماعية لشريحة التجار، مؤكدة حرص الوزارة على التشاور مع مختلف الهيئات النقابية وتبادل الرأي بخصوص القضايا المتعلقة بقطاع التجارة والتوزيع واهتمامات وانتظارات الفاعلين فيه.

 

المصدر: شوف تي في