قال نائب الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر القادري، إن الجزائر “منتهك متسلسل” لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وذلك في رده على الادعاءات المغرضة للوفد الجزائري بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
وقال الدبلوماسي إن الوفد الجزائري، الذي هاجم المغرب خلال هذا الاجتماع الذي لا يتعلق بأي حال من الأحوال بقضية الصحراء، كونه يهم المرأة والسلام والأمن، يحاول مرة أخرى تضليل المجتمع الدولي ومهاجمة المملكة من خلال تكرار الأكاذيب والافتراءات التي لا أساس لها من الصحة بشأن قضية الصحراء المغربية.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن هذه القضية لم تطرح قط في أي من تقارير الأمين العام للأمم المتحدة أو ممثله الخاص المعني بقضايا المرأة والسلام والأمن.
وبعد أن لفت انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى أن وضعية حقوق الإنسان في المغرب أفضل بكثير من الجزائر، شدد القادري على أن “المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نشرت في مارس وماي 2020 بيانين حول الحراك وتدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر”.
وذكر الدبلوماسي بأن المفوضية السامية لحقوق الإنسان جددت التعبير في هاتين الوثيقتين عن “قلقها المتزايد بشأن الوضع في الجزائر، حيث يتواصل الاعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الحياة العامة، باستخدام القوة ضد المتظاهرين، فضلا عن الاعتقالات المستمرة في صفوف الناشطين و الصحافيين”.
وفي رده على الجزائر، قال ممثل المغرب أنه بـ”الجزائر تعرض فيها شبان وشابات من الحراك للاغتصاب والاعتداء الجنسي في أقسام الشرطة الجزائرية”، مضيفا “إنها حقيقة وتناولتها وسائل الإعلام الدولية والوطنية”، مشيرا إلى “انتهاكات حقوق” المرأة والعنف الجنسي في مخيمات تندوف بالجزائر، “بإشراف وبموافقة من السلطات الجزائرية”.

المصدر: شوف تي في