فضيحة بعد أخرى، تتعقب الوزير مولاي احفيظ العلمي الذي وبخه الملك محمد السادس في آخر اجتماع وزاري، على مخالفات عدة، ضمنها حمله لجنسية كندية، إذ بعد صفقة المليار دولار التي أبرمها، الوزير الثري لحسابه الخاص وهو في قلب حكومة مفلسة مدمنة على الإقتراض، انكشفت خيوط فضيحة جديدة من العيار الثقيل، أثارتها مجلة “لو كانارد ليبيري” في عددها الجديد، عندما أشارت في تحقيق يحمل عنوان “من التسريع الصناعي إلى العار المتسارع”، إلى إقدام ملياردير التأمينات على خرق القانون المغربي حسب الجريدة ، بشروعه في بناء مقر لمكاتبه الجديدة في قلب الحي الراقي أنفا، من أموال صناديقه الإستثمارية المستقبلية التي أعلن عنها مباشرة عقب إبرامه لصفقة القرن مليار دولار التي تحصل عليها من تفويت سهام للتأمين للعملاق الجنوب إفريقي “سانلام”، مشيرة إلى أن الوزير الذي ضمته مجلة “فوربس” الأمريكية للائحة أغنياء العالم بثروة تناهز 3 مليارات دولار، قام حسبها بانتهاك مقتضيات القانون المغربي للتعمير والتهيئة العمرانية، جراء لجوئه في إنجاز مشروعه المرتقب، على تعديل ورفع طابق من إقامة سكنية خاصة.

المجلة الناطقة بالفرنسية التي كتبت أيضاً في عنوان تحقيقها المثير: “المُؤمِّن السابق لا يزال وزيرا…”، أوضحت أن علامة ورش البناء الذي يقوم به مولاي احفيظ العلمي(…)، لمشروعه المستقبلي، لا يشير إلى إجراء تعديل ورفع طابق من إقامة خاصة، وهو ما يشكل خرقا واضحا للقوانين الجاري بها العمل، متسائلة عما إذا كان الأمر يتعلق بمناورة لإخفاء مهنة المشروع؟

وتضيف المجلة الفرونكوفونية في استفسارها الموجه للوزير الوصي على قطاعات الصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد الرقمي، أنه إذا كان الأمر كذلك، أي يتعلق بمناورة قانونية من المعني بالأمر، فهناك “سؤال يطرح نفسه منذ البداية وهو كيف حصل مولاي احفيظ على ترخيص ببناء مقر شركة في حي مخصص أساسا للسكن؟” تتساءل “لو كانارد ليبيري” قبل أن تصف ما قام به الوزير العلمي ب “الفضيحة الحقيقية الملموسة”، مبرزة في الوقت ذاته، أن فضيحة هذا الأخير تنشأ من فيلا يمتد وعاؤها العقاري لأزيد من 4000 متر مربع، تعود ملكيتها لأمير سعودي، تم بيعها من طرف ورثته مع مجموعة إقامات سكنية لفائدة فاعل عقاري كبير بالمغرب.

ولعل المثير في الأمر، هو أن تحقيق المجلة الفرونكفونية يأتي ليكرس مسلسل الكلام عن الوزير مولاي احفيظ العلمي وهو في قلب حكومة ترفع شعار الإلتزام بمقتضيات القانون، الأمر الذي يدفعنا للتساؤل عما إذا كانت الجنسية الكندية التي يحملها الوزير الثري، تجعله في غنى عن احترام القانون المغربي والإلتزام بمقتضيات نصوصه السارية على المغاربة أجمعين كما أشارت إلى ذلك المجلة الفرنكفونية ؟ أم أن ما قام به قانوني ولا إشكال في ذلك ؟ وهنا يستوجب رد الوزير مولاي حفيظ العلمي لتبيان الحقيقة حيث حاولنا الاتصال به أكثر من مرة إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية !!

 

المصدر: شوف تي في