المغرب يتوفر على ترسانة دستورية وتشريعية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة والطفل

المغرب يتوفر على ترسانة دستورية وتشريعية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة والطفل

A- A+
  • سلط مشاركون في ندوة علمية نظمتها الودادية الحسنية للقضاة، حول موضوع “المعالجة القانونية لمظاهر العنف ضد المرأة والطفل بين المستجدات التشريعية والممارسة القضائية على ضوء قانوني محاربة العنف ضد النساء ومكافحة الاتجار في البشر”،  مساء أمس  الخميس بالرباط، الضوء على المستجدات القانونية والتشريعية في مجال محاربة العنف ضد النساء والأطفال، و أكد قضاة خلال هذه الندوة أن تطويق مختلف أشكال الاعتداء على النساء والأطفال يتطلب وضع إستراتيجية وطنية قائمة على تجميع الجهود وتسخير الآليات المؤسساتية والإجرائية لكبح هذه الظاهرة.

    وخلال كلمته أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس،تليت نيابة عنه ،أن المغرب يتوفر على ترسانة دستورية وتشريعية متقدمة واجتهاد قضائي رصين راكمته محكمة النقض ومحاكم الموضوع ذي بعد حمائي وردعي في مجال مكافحة العنف ضد المرأة والطفل،  معتبرا أن ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال معقدة وتتجاوز المحددات القانونية والقضائية، كما تستدعي مقاربة شمولية يتحمل فيها كل الفاعلين مسؤوليتهم لمكافحتها والحد من آثارها، مضيفا أن السلطة القضائية واعية بالمسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية كضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات وصون السلامة الجسدية والمعنوية للمجتمع، خاصة المرأة والطفل

  • وأضاف أنه لا مجال للتساهل أو الاستهتار بحقوق المرأة والطفل في شموليتها وكونيتها في مغرب يبني مستقبله بكل مكوناته وافراده، ويطالب بتكريس القيم والأخلاق وبصون الأسرة وحماية الأفراد والجماعات، ويرفض بكل حزم كافة أشكال العنف ومصادره

    من جهته أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، عبد العزيز وقيدي، أن المشرع المغربي قام خلال السنوات الخيرة، بإدخال تعديلات على مجموعة من النصوص القانونية التي لها علاقة بقضايا المرأة والطفل، والتي حرص على ملاءمتها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضم أو صادق عليها، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة، مبرزا أن القضاء المغربي عمل تفعيل هذه النصوص باعتمادها في الاجراءات والأحكام والقرارات القضائية تكريسا منه لمبادئ العدالة والمساواة

    واعتبر أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام تنمية المملكة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وسياسيا، مسجلا في هذا السياق، أن الترسانة القانونية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة تعززت من خلال صدور قانون الاتجار في البشر، وقانون محاربة العنف ضد النساء

    من جانبه، أبرز رئيس الودادية الحسنية للقضاة عبد الحق العياسي، فاعتبر في كلمة تليت نيابة عنه، أن موضوع مكافحة العنف ضد النساء والأطفال يعتبر من المواضيع الحقوقية الآنية الهامة التي تحظى بمناقشات قانونية فقهية مستفيضة على الساحة الحقوقية بالمغرب، مسجلا أن هذه الندوة ستشكل قيمة مضافة لإغناء النقاش

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي