دفاع “آيت الجيد” يُـحذر الأمناء العامين للأحزاب السياسية
وجه دفاع أسرة الضحية “بنعيسى آيت الجيد” أصالة و نيابة عن المطالبين بالحق المدني في الملف القضائي الذي يتابع فيه القيادي بحزب العدالة و التنمية “عبد العلي حامي الدين” بتهمة المشاركة في جريمة القتل العمد، مراسلة الى الأحزاب السياسية و رؤساء الفرق البرلمانية .
وحذرت أسرة الدفاع في مضمون المراسلة اﻷمناء العامون للأحزاب السياسية و رؤساء الفرق البرلمانية من عقد أي لقاءات رسمية مع ممثلي حزب العدالة و التنمية لهدف مناقشة قضية محاكمة القيادي”عبد العلي حامي الدين”،المتابع فيها من أجل جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد،إذ يعتبر ذلك خرقا لمقتضيات الدستور في فصليه 107 و 109″.
و تقول هيئة دفاع ذوي حقوق الضحية “بنعيسى آيت الجيد” في مراسلتها، “إن أي خطوة من هذا القببل تتعارض و استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية و التنفيذية،و على اعتبار أن الدستور يمنع التأثير على القضاء و التدخل في أي قضية رائجة أمام المحاكم الوطنية من طرف أي شخص او جهة كيفما كان نوعها.”
و تضيف أسرة دفاع عائلة الضحية أنها تنبه من الوقوع في شراك المس باستقلال القضاء، وأن عقد أي لقاءات لمناقشة قضية معروضة على أنظار المحكمة تعتبر جريمة في نظر القانون.
و دعت في اﻷخير الى ضمان سيادة القانون و صون مبدأ المساواة و احترام سلطة المؤسسة القضائية عن طريق الإحجام عن عقد أي لقاء رسمي مع ممثلي حزب العدالة و التنمية لتدارس هذه القضية،مؤكدة أن مكان الترافع في الملفات القضائية تكون أمام هيئات المحاكم و ليس في مقرات الأحزاب و البرلمان .
المصدر: شوف تي في
