في إطار السياسة التي تنهجها وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي لتنمية وتطوير القطاع السياحي من خلال اعتمادها مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى مواكبة التحولات والتطورات التي يعرفها قطاع السياحة وعلى الخصوص توزيع الأسفار، صادق مجلس النواب 2018 وبالإجماع على مشروع قانون رقم 11.16 والمتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار.

يعتبر قطاع توزيع الأسفار حلقة هامة في سلسلة القيم السياحية، مما يستوجب النهوض به و العمل على تطويره. و يهدف مشروع القانون إلى جعل قطاع توزيع الأسفار أكثر دينامية واستجابة للمتطلبات المتزايدة، حيث أصبح هذا القطاع يخضع إلى تحولات متعددة نظرا لتزايد عدد السياح، وتطور عادات استهلاك وشراء الأسفار، وظهور فاعلين جدد، وتطور السياحة الإلكترونية، واستخدام على نحو متزايد لتقنيات التواصل الجديدة، والتي تشكل كلها توجهات نوعية، وبالتالي أصبحت قنوات التوزيع التقليدي متجاوزة وغير قادرة على مسايرة هذه التحولات ، وتفرض على هذا القطاع اعتماد خطط عمل بديلة.

ووعيا بهذه الرهانات، خصصت الوزارة ورشا مهما لتحيين القانون المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار لتوفير نظام لتوزيع الأسفار يكون شاملا و سلسا و مرنا و آمنا. ولتحقيق هذا الهدف وبتشاور مع المهنيين المعنيين، تم اعتماد جملة من الإصلاحات تشمل: “وضع نظام لتدرج رخص وكلاء الأسفار وفقا لنوع النشاط والمسؤولية؛ إدماج إجراءات البيع عبر الأنترنيت وعن بعد ؛ تحسين شروط الولوج لمهنة وكيل الأسفار؛ تحسين شروط تدبير نشاط وكيل الأسفار؛

المواءمة مع القوانين ذات تأثير على نشاط وكيل الأسفار”.

كما أن هذا القانون عرف تدخلات مهمة أثناء نقاشه من طرف البرلمانيين حيث اعتبرت تعديلاته تصب في اتجاه تكامله.

المصدر: شوف تي في