أصدرت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، تقريرا يسلط الضوء على الموارد البشرية في قطاع الصحة، ويقدم 10 بدائل لــ”الخروج من أزمة الموارد البشرية الصحية “.

وكشف تقرير الجمعية يومه الخميس، والذي توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، بعد رصده للسياسات الحكومية في القطاع، وحجم تنفيذ ما التزمت به وزارة الصحة، وكذا مجموعة من الحلول المقترحة على كافة المستويات، على أن “النظام الصحي الوطني لا ينتج كفايته من القوى العاملة الصحية؛ خاصة مقدمي العلاجات من الأطباء والممرضين، وأن الموجود منها لا يتوزع ترابيا بشكل عادل، وأنه يواجه تحدي هجرة مهنيي الصحة إلى دول أخرى، وإلى القطاع الخاص أو إلى مهن أخرى، إلى جانب الهوة المتزايدة بين الحاجات الصحية للساكنة والمهارات المكتسبة لدى المهنيين خلال فترة التكوين”.

وأوضح التقرير ذاته، أن “الحكومة نفذت تعهداتها بخصوص الموارد البشرية الصحية بشكل جزئي، حيث لا تزال العديد من الإجراءات معلقة، من ضمنها، مصنف الكفاءات والمهن، التدبير التوقعي للكفاءات والمهن، الهيئات المهنية، تعميم منحة المردودية”.

كما رصد تقرير الجمعية، أن “تنفيذ بعض الإجراءات تسبب في احتجاجات وإنهاء السلم الاجتماعي في القطاع بدل تلبية الحاجات، مثل مراجعة النظام الأساسي للممرضين والقابلات وتقنيي الصحة، ومراجعة النصوص القانونية معاهد تكوين الممرضين”.

وقدم التقرير مجموعة من البدائل، بعد تشخيصه لتعامل الحكومة مع الوضع الصحي، حيث كشف عن أن “بعض الإجراءات المقترحة لم تكن مدرجة لا في البرنامج الحكومي ولا في استراتيجة وزارة الصحة على غرار مشروع الخدمة الوطنية الصحية”.

وتمثلت بدائل الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، كإجراءات عملية للحكومة والوزارة الوصية بالخصوص كالتالي:

1. بلورة مخطط وطني حول الموارد البشرية الصحية فوق قطاعي وتشاركي؛

2. تنظيم مناظرة وطنية حول الموارد البشرية الصحية؛

3. تخصيص يوم وطني حول الموارد البشرية الصحية؛

4. تأسيس مرصد وطني حول الموارد البشرية الصحية بتعاون مع منظمة الصحة العالمية؛

5. رفع أعداد مهنيي الصحة وتوزيعهم بشكل عادل ووضع إجراءات من أجل استبقائهم في الوظيفة العمومية الصحية، خاصة في المناطق المعزولة؛

6. ضمان التكوين الجيد طيلة المسار المهني، وتعميم التكوين المستمر ودمقرطته، خاصة عبر التعليم عن بعد؛

7. تحفيز مهنيي الصحة عبر رفع الدخل والإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، ومراجعة شروط امتحان الكفاءة المهنية خاصة رفع نسبة النجاح التي تبلغ %13 وشرط 6 سنوات من أجل اجتياز المباراة، والإعفاء من الثلث المؤدى لفائدة موظفي وزارة الصحة، ودعم مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وتكافؤ الفرص في الولوج لمناصب المسؤولية؛

8. تعزيز آليات الإنصات لأصوات المهنيين عبر تنشيط الحوار الاجتماعي القطاعي مركزيا وجهويا واقليميا، وإنشاء الهيئات المهنية للممرضين والقابلات وباقي الفئات؛

9. تأسيس تحالف لمنظمات المجتمع المدني من أجل دعم مهني الصحة؛

10. تشجيع برامج التبادل والتعاون جنوب-جنوب بين مهنيي الصحة خاصة مع دول القارة الإفريقية،ودعم التحالفات الإفريقية لمهني الصحة وأنشطتهم.

المصدر: شوف تي في