شبهة الارتشاء واختلاس في صفقات عمومية تجر 5 أمنيين بالمصالح المركزية و3 آخرين للتحقيق

أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس ثمانية مشتبه بهم، من بينهم خمسة مسؤولين وأطر يعملون بالمصالح المركزية للأمن الوطني ومندوب إحدى الشركات الأجنبية، وذلك لالشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وإفشاء السر المهني والارتشاء، والتزوير والمشاركة.
وتفجرت القضية حينما افتحصت مصالح الأمن الوطني مسطرة إبرام وتنفيذ صفقة عمومية لتوريد معدات لوجيستيكية، وهي العملية التي رصدت مجموعة من الاختلالات والتجاوزات المنسوبة لموظفي الشرطة
المشتبه بهم، وهم على التوالي عميد شرطة إقليمي، وعميد شرطة ممتاز، وقائد هيئة، علاوة على عميد شرطة وضابط أمن.
وقد أصدر المدير العام للأمن الوطني على ضوء نتائج عملية الافتحاص والتدقيق، قرارا تأديبيًا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق المسؤولين و الأطر المشتبه بهم، بينما باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا وتحقيقات معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بعد الإشتباه في قبول هؤلاء المسؤولين و الأطر منافع مادية و مزايا عينية لتمكين شركة محددة من تنفيذ صفقة عمومية، وإفشاء السر المهني، والحصول على سيارات المصلحة لقضاء أغراض شخصية، وكذا المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية.
كما شملت إجراءات البحث القضائي أيضا زوجة واحد من المسؤولين الأمنيين المشتبه بهم وكذا تاجر حلي مجوهرات بمدينة مكناس، بعد الإشتباه في تورطهما في تقديم إيصالات وسندات مزورة لإثبات عملية تجارية وهمية بغرض إضفاء طابع مشروع على تحويلات مالية متحصلة من نشاط إجرامي.
أيضا امتد البحث القضائي المنجز في هذه القضية ليشمل التحري حول شبهة تواطؤ المسؤولين والأطر الأمنية المشتبه بهم مع مندوب الشركة الأجنبية التي قامت بتنفيذ هذه الصفقة، والذي يشتبه في تورطه في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال.

وقد تم عرض المشتبه بهم الثمانية على أنظار النيابة العامة لمحكمة الإستئناف بالرباط، التي أشرفت على مجريات البحث.

 

المصدر: شوف تي في