أوجـار:كافة المرجعيات الأممية تؤكد على ضرورة مكافحة العنف ضد المرأة

أوجـار:كافة المرجعيات الأممية تؤكد على ضرورة مكافحة العنف ضد المرأة

A- A+
  • أكد وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الخميس بالرباط، أن كافة المرجعيات الأممية تؤكد على ضرورة مكافحة التطبيع المستمر مع العنف ضد المرأة، واتخاذ تدابير تجعل حق المرأة في الكرامة والاستقلال في صميم التعهدات القانونية والسياسية للدول.

    واعتبر أوجار، خلال ندوة نظمتها الودادية الحسنية للقضاة حول موضوع ” المعالجة القانونية لمظاهر العنف ضد المرأة والطفل بين المستجدات التشريعية والممارسة القضائية على ضوء قانوني محاربة العنف ضد النساء ومكافحة الاتجار في البشر”، أن العنف ضد المرأة إفراز لتدهور البينة الأسرية و”ارتباك في المسار الحقوقي”.

  • وأوضح أنه “عندما يصل العنف إلى المحاكم نكون أمام فشل نموذج تربوي”، مسجلا أن “ما نعالجه اليوم هو نهاية مسلسل لا يد للقضاء ولا للقانون فيه، مسلسل أفرزه المجتمع، ولا يعالجه مسارنا التربوي بالجدية المطلوبة، فنصبح أمام ممارسات يصل معها المجتمع أحيانا إلى درجة التطبيع والقبول بأن تعنف المرأة”.

    وأبرز أن المعالجة القانونية لظاهرة العنف ضد المرأة سترتقي بفضل المستجدات القانونية التي يعرفها الإطار التشريعي، خاصة مع قانوني محاربة العنف ضد النساء ومكافحة الاتجار في البشر، ومع ما كرسته الاجتهادات القضائية.

    وأضاف أنه انسجاما مع السياق العام المؤطر لمنظومة حماية المرأة والطفل، شهد المغرب خلال العشرية الأخيرة تحولا جوهريا على مستوى المبادئ والمفاهيم الأساسية المعتمدة في هذا الشأن، تتمثل على الخصوص في إيلاء مصلحة الطفل الفضلى الاعتبار الأول، تماشيا مع المبدأ العام المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدها المشرع في مختلف القوانين ومشاريع القوانين، خاصة مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، بما تضمناه من مستجدات في مجال الحماية القانونية.

    وسجل أن المشرع المغربي توخى من خلال مراجعات تشريعية متواترة في السنوات الأخيرة تعزيز المركز القانوني للمرأة والطفل، ومنع كل تمييز أو حيف أو مس بالكرامة يمكن أن يطالهما، وذلك وفق منظور شامل ومتوازن يعيد الاعتبار لكيان الأسرة وحمايته، ويجعل للمرأة موقعا مساويا للرجل في الحقوق والواجبات من جهة، ويقر من جهة أخرى زجرا لكل الاعتداءات التي تمس سلامة المرأة الجسدية والنفسية والاقتصادية أو كرامتها.

    وأعرب بالمقابل عن أسفه لكون العنف يتزايد رغم مختلف النجاحات التشريعية والديمقراطية التي حققتها المملكة، ورغم كل الضمانات والمعالجات، متسائلا عن كفاية المعالجة القانونية والاجتهادات القضائية وكذا الممارسات القضائية الفضلى للقضاء على مظاهر العنف ضد المرأة.

    ودعا في هذا الصدد إلى تطوير القوانين وتجويد الأحكام، مشددا على أن المغرب في حاجة ماسة إلى حوار وطني حقيقي بكل شفافية، يشرك رجال التعليم والإعلام والعلماء والمربين، حول استعجالية التعبئة الوطنية الجماعية لكل الأطراف من أجل نبذ العنف ومحاربته.

    وناقشت هذه الندوة العلمية، التي عرفت مشاركة ثلة من الباحثين والحقوقين والقضاة وجامعيين وفاعلين من المجتمع المدني، عدة محاور تهم على الخصوص ” استراتيجية التصدي لأشكال العنف في حق المرأة والطفل”، والحماية القانونية للمراة والطفل على ضوء قانون الاتجار في البشر”، و” الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية النساء والأطفال ضد العنف”. .

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي