نفى “خالد شفيق” رئيس القسم الاجتماعي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الصويرة، أن تكون صفقة المراحيض فاقت تكلفة 6 ملايين سنتيم لكل مرحاض، و التي تأتي في إطار المشروع الأفقي للمبادرات المدرة للدخل المخصص للسجناء السابقين بالصويرة.

وأكد رئيس القسم الاجتماعي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن المشروع أنهى شطره الأول في إطار 45 مشروعا متنوعا تشمل مجالات متعددة كـ” الحلاقة، و التصوير، والمراحيض، إلخ”، و التي تضمن دخلا مريحا للسجناء السابقين، مع المواكبة و المراقبة الدائمة لهذه المشاريع المسلمة، مضيفا أن المراحيض التي تم تخصيصها في هذا الإطار لا تتعدى 5 مراحيض من أصل 45 مشروعا، تبلغ التكلفة المالية لكل مرحاض 30 ألف درهم للواحد، في إطار صفقة تم تعميمها بالجرائد مع التعاون الوطني بإقليم الصويرة، حيث تم تسلم المراحيض ” لشونتيو”، في إطار الصفقة من شركة بمراكش متخصصة في صناعة المراحيض العمومية.

وأوضح نفس المتحدث، أن المجلس البلدي بالصويرة، حدد 7 مطارح لوضع المراحيض المخصصة، في انتظار تحديد أماكن وضعها النهائي و ربطها بالصرف الصحي و الماء و الكهرباء، و تسليمها للسجناء السابقين في حفل رسمي بحضور المسؤولين.

وخلقت الصفقة جدلا واسعا بين فعاليات المجتمع المدني و المهتمين بالشأن المحلي للصويرة، حيث تم تداول معلومات تخص صفقة المراحيض التي سيتم تسليمها لأصحاب السوابق للإشراف عليها في إطار إعادة الإدماج، وهي المراحيض التي أنجزت دون احترام للمواصفات، وبكلفة فاقت 6 ملايين سنتيم لكل مرحاض، في حين أن قيمتها الحقيقية لا تتجاوز 20 ألف درهم.

وأبدت نفس الفعاليات تخوفها من مصير هذه المراحيض، التي كلفت عشرات الملايين من أموال المبادرة، ليصبح أمرها مجهولا في ظل عدم قابليتها للاستغلال لانعدام الوسائل الكفيلة بتفريغها وصيانتها، علما أن مقرر وضع هذه المراحيض ضمن نقط محددة بالمدينة لم تتم المصادقة عليها ضمن دورات المجلس الجماعي.

 

المصدر: شوف تي في