الحكومة تتجه إلى تشديد المراقبة على الاستيراد والتصدير وإحداث لجنة “حماية المنتوج الوطني”

من المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتطبيق أحكام القانون رقم 91.14 المتعلق بالتجارة الخارجية، لاسيما الرامية إلى تأطير المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات التجارية بين المملكة المغربية وشركائها.

ويهدف مشروع المرسوم، الذي اطلعت عليه” شوف تيفي”، إلى تحديد “كيفيات تسجيل وتجديد تسجيل المستوردين والمصدرين في سجل يعد لهذا الغرض كإجراء مسبق تخضع له ممارسة أنشطة الاستيراد والتصدير”.

وفي هذا الإطار، ينص المشروع على أن يحدث سجل المستوردين والمصدرين المنصوص عليه في المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 91.14 لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية التي تتولى تحيينه”.

كما تحدث مشروع المرسوم أيضا، عن إعداد دفاتر التحملات وكيفيات المصادقة عليها، حيث ألزم في المادة 8 منه “المستوردين والمصدرين الراغبين في استيراد بضائع خاضعة لدفاتر التحملات أو تصديرها تقديم تصريح، لدى القطاع المكلف بالتجارة الخارجية، على المستوى المركزي أو على المستوى الترابي.”

المصدر: شوف تي في