بعد فضائح شركة ”فكتاليا” للنقل الحضري المدوية في مدينة الناظور والتي أصبحت متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لدى القاصي والداني بسبب الشبهات التي حامت حول عملية حصولها على عقد تدبير مرفق النقل الحضري بالمدينة، فإنها تسعى بخطى حثيثة إلى تكرار ذات الفضائح بمدينة آسفي.

وحسب مصادر جيدة الاطلاع فإن صاحب شركة فكتاليا مسؤول سياسي بحزب بارز ومسؤول بمجلس الجهة الشرقية، حيث استغل صفته بمجلس الجهة وصفته الحزبية في التأثير على مجرى صفقة التدبير بتواطؤ مع الرئيس السابق وبمباركة رئيس الجهة وبطرق تكتنفها شبهات وتساؤلات عديدة من جملتها تساؤل التنافي، وهو الأمر الذي استند إليه فاعلون ومتدخلون محليون وجهويون إلى دعوة قضاة المجلس الجهوي للحسابات لأجل البث في قانونية هذه الصفقة من عدمها…

ذات الشركة اندست في شركة إسبانية تحت مسمى ”سيبوس فيكتاليا” واستعملت نفس الأساليب للفوز بصفقة النقل الحضري لمدينة آسفي، حيث ستباشر عملها يوم فاتح يناير 2019 بالرغم من أنها فشلت في توفير أسطول جديد من الحافلات على أساس التزاماتها في دفتر التحملات.

وبالرغم من أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية اعترضت على هذه الصفقة ، خاصة في الجانب المتعلق بالبيانات المالية المقدمة، والتي قالت المصادر إنها لا تتطابق مع التوازنات المفروض توفرها في أي صفقة تجارية للتدبير المفوض..

وزادت مصارنا أن صفقة النقل الحضري بالمدينة شابتها تلاعبات عديدة خاصة وأن دفتر التحملات اشترط على الشركات المشاركة في الصفقة التوفر على أسطول حافلات يتراوح ما بين 70 و90 حافلة، إلا بفعل فاعل تم تضمين بند غريب خاص وعلى مقاس الشركة الإسبانية، حيث جاء فيه ”.. الشركات المنافسة يجب أن تتوفر على تجربة مهنية في تدبير أسطول للنقل بالحافلات لا يقل عن 45 حافلة” علما أن الشركة الإسبانية لا تتوفر على تجربة مهنية كافية ..في الوقت الذي تم فيه إقصاء الشركات التي تتوفر على تجربة مهنية طويلة.

وأوضح ذات المصدر أن الشركة الفائزة بصفقة النقل الحضري التزمت في بنود الصفقة بكونها ستستثمر 26 مليار سنتيم خلال 10 سنوات من مدة العقد، من أجل اقتناء 130 حافلة جديدة، في حين أن مداخيلها المالية لن تتجاوز 36 مليار سنتيم في 10 سنوات، وهو ما يجعل الفارق المالي بين الاستثمار والمداخيل هو 10 مليارات سنتيم في 10 سنوات، مشيرا إلى أن صفقة النقل الحضري لمدينة آسفي عرفت العديد من الاختلالات القانونية ضاربة بعرض الحائط بنود 28 و35 و38 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، حيث لم يتوصل أعضاء مجلس مدينة آسفي بالوثائق المتعلقة بصفقة النقل الحضري.

المصدر: شوف تي في