طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع الرباط، أن يحمل القانون الجنائي في صيغته المعدلة إلى الرفع من عقوبات الاغتصاب لاسيما في حق الأطفال، بعد بروز حالات جديدة لأطفال ونساء وقعن ضحايا الاغتصاب وسلطت عليها وسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية الضوء في الآونة الأخيرة.
وقال رشيد السروري، منسق لجنة الدفاع عن حقوق النساء و الاطفال ضحايا الاغتصاب بجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع الرباط، أنه أصبح على المشرع المغربي أن يرفع من العقوبات في حق المغتصبين، ولاسيما أولائك الذين يستغلون نفوذهم وسلطتهم سواء أكانت في العمل أو في سلطات سياسية ونفوذ من أجل إسكات الضحية و تضييع حقها أو شراء صمتها بالمال.
وأبرز السروري، أن” بعض الأحكام القضائية لا تعكس مرارة وفظاعة جرائم الاغتصاب التي تتعرض لها النساء ضحايا الاستغلال الجنسي والاغتصاب، و ما ينتج عنه من ضحايا جدد ألا وهم الأطفال، فالكثير من الأطفال يولدون كنتيجة للاغتصاب ولدينا حالات لمغتصبين ومعتدين جنسيين من ذوي الياقات البيضاء ولهم نفوذ سياسي أيضا تورطوا في حالات استغلال جنسي نتج عنها حمل وضاعت حقوق الأطفال، وحقهم في العيش في أسرة مستقرة مع الوالدين، ويعيشون حياتهم ضحايا للوصم.
وتمنى السروري أن يحمل القانون الجنائي في صيغته المعدلة التي تتدارسها الحكومة حاليا، إنصافا لضحايا الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي وإنصافا للنساء والأطفال ضحايا هذا الفعل الشنيع.

المصدر: شوف تي في